جنايات وهران تؤجل فتح ملف رئيس بلدية حاسي مفسوخ ومهندس معماري

كان من المنتظر محاكمتهما أمس لتورطهما في تزوير وتبييض الأموال

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، النظر بقضية التزوير واستعمال المزور وتبيض الأموال المتهم فيها الرئيس السابق لبلدية حاسي مفسوخ ومهندس معماري.
وكان من المنتظر محاكمتهما أمس عن الافعال المنسوبة اليهما في بيع عدة قطع أرضية بطريقة غير شرعية راح ضحيتها العشرات من المواطنين، حيث تقرر النظر بالقضية خلال الدورة الجنائية المقبلة.
أحداث القضية انطلقت بتاريخ سيتمبر 2012 على إثر مجموعة من الشكاوي التي تقدم بهام مواطنو بلدية حاسي مفسوخ أمام مصالح الدرك الوطني هناك، مفادها بأن رئيس البلية قد قام ببيع قطع أرضية بطريقة غير شرعية. بعد البحث والتحري تمكنت فصيلة الأبحاث من تحديد هوية المتهم الرئيسي بالقضية، وهو احد المهندسين المعمارين الذي ينشط في المجال منذ سنة 2001، حيث اتخذ من الفيال التي يقيم فيها بدوار بلقايد كمكتبا للداسات هناك أين كان يقوم وبالتواطؤ مع رئيس البلدية في تقليد وتزوير وثائق مهمة لبيع قطع أرضية بمساحة قدرها 200 متر مربع وبطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 300 مليون سنتيم منذ 2009.
وبعد الحصول على إذن بالتفتيش داهمت مصالح الضبطة القضائية منزل المهندس وهناك تم العثور على مجموعة من المعدات كانت تستعمل في التزوير منها جهاز سكانير و3 وحدات مركزية لأجهزة اعلامية، كما تم حجز العديد من الوثائق، والبطاقات الادراية وكذا مجموعة من مخططات التصميم والبناء وأيضا اختام مهمة، ناهيك عن حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 6000 أورو، بالاضافة إلى مبلغ مالي آخر يحمل قيمة 280.000 دج.
وأفضت التحريات بأن هذا المهندس ينشط منذ سنة 2001 في التزوير والتقليد لبيع قطع أرضية بطريقة غير شرعية بالتواطؤ مع رئس البلدية السابق لحاسي مفسوخ. هذا النشاط المحظور، خلف بلبلة كبيرة في أوساط المواطنين وخلف العشرات من الضحايا ممن دفعوا أموالا مقابل تلك الأراضي وممن تم شطبهم من قائمة المستفيدين.