120 ألف سكن بالعاصمة ستحوّل إلى مكتتبي عدل 2

اختيار المواقع لمكتتبي 2013 عند بلوغ نسبة الأشغال 70 بالمائة
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مكتتبي عدل 2 الذين أودعوا الشطر الأول بأنهم سيحصلون على سكناتهم، كاشفا عن تخصيص مصالحه 80 ألف وحدة سكنية لسنة 2017 تضاف إلى حوالي 370 ألف مسكن في طور الإنجاز، وأن ما يقارب 120 ألف سكن بالعاصمة ستحول إلى مكتتبي برنامج 2013.
في تصريح على هامش حفل تنصيب الأمين العام الجديد لوزارة السكن، أوضح تبون أن 150 ألف وحدة سكنية ستضاف في إطار المخطط الخماسي 2014 2019 إلى 230 ألف سكن مسجل وفي طور الإنجاز. وبخصوص اختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 2، أكد الوزير عبد المجيد تبون أن وزارته رفضت السماح للمكتتبين في هذا البرنامج باختيار المواقع لأنه حسبه من غير المعقول تخصيص وحدات سكنية في حين أن نسبة تقدم الأشغال لم تبلغ 70٪.
وأوضح الوزير تبون أنه بخصوص العاصمة هناك 60 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج "عدل1" من بين 180 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن الباقي سيتم تحويله إلى برنامج 2013، والذي يقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
من جهة أخرى، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بداية من الأحد الماضي في توزيع حصة جديدة من سكنات البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2001 و2002 ومكتتبي 2013، وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة برنامج توزيع سكنات عدل الذي شرع فيه مطلع العام الجاري، حيث سيتم تسليم إجمالي 4.390 سكنا في خمس ولايات بين 25 سبتمبر و10 أكتوبر، حسب الوزارة. وفي هذا الإطار، فإن العاصمة شهدت توزيع 720 سكنا بموقع جنان السفاري، و450 سكنا بموقع أولاد فايت، و500 سكن بموقع الكروش بالرغاية يوم 10 أكتوبر الداخل، لفائدة مكتتبي 2001 و2002.
أما ولاية عنابة فكانت على موعد مع تسليم 320 سكنا بموقع الكاليتوسة الأحد الماضي، وتوزيع 350 سكنا في سيدي بلعباس لفائدة المكتتبين القدامى (2001، 2002).
وبخصوص المكتتبين المسجلين إلكترونيا في 2013، تعتزم وكالة عدل توزيع 1.350 سكنا في ولاية خنشلة و700 سكن في ولاية عين تموشنت وذلك يوم 1 أكتوبر المقبل.
وتعتبر الوزارة أن الصرامة في إنجاز المشاريع السكنية أتت أكلها، بحيث أصبحت مدة الإنجاز تتراوح بين 24 و32 شهرا حسب أهمية المشروع، واصفة سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013.
وحسب تبون، فإن الضغط الكبير في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق، كاشفا أنه من خلال رقمنة الوزارة وكشف الأرقام تم إحصاء 1 مليون و600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 إلى 40 سنة، وأن الفجوة بين المشاريع الموجودة آنذاك والطلبات فاقت 750 ألف طلب سنة 2014، تم تقليصها بفضل برامج جديدة وصيغ المساعدة على البناء الذاتي.
وفيما يتعلق بتنصيب الأمين العام الجديد للوزارة، كمال بلجود، أوضح تبون "إنه الشخص المناسب لمساعدتنا على تحقيق برامج الإسكان وكذا بالنسبة لمشروع القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة"، مع العلم أنه شغل عدة مناصب على مستوى وزارة الداخلية، وشغل منصب رئيس دائرة لعدة مرات، وشارك في برنامج القضاء على الأحياء القصديرية في العاصمة في سنوات الثمانينيات حسب ما أوضحه الوزير.