لهذه الأسباب قررت الحكومة إلغاء التقاعد المسبق

قدمت الحكومة جملة من المبررات والتوضيحات المتعلقة بأسباب إلغاء التقاعد المسبق وحصره على عدد من المهن الشاقة التي سيتم تحديدها رسميا وقريبا في مرسوم تنفذي، ومن ضمن المبررات التي ساقتها الحكومة في وثيقة إعلامية خاصة، هي استفادة حوالي 890 ألف شخص من معاشات التقاعد المسبق منذ إقراره في 1997، ما يشكل أكثر من 52 بالمائة من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة ونفقات سنوية بأكثر من 405 مليار دج بسبب لجوء عدد كبير من العمال إلى التقاعد ابتداء من سن الخمسين.
هذه الأرقام، حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تشكل عبئا ماليا ثقيلا أفقد صندوق التقاعد توازناته المالية وتسبب له خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات وارتفاع محسوس لنفقات التقاعد، وذلك بالنظر إلى أن معيار ضمان ديمومة نظام التقاعد يتطلب 5 مشتركين نشطين لمتقاعد واحد بينما المتوفر حاليا 2.1 ، حيث إنه يقدم حاليا أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد ضمن نفقات إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار، مما اضطر المسؤولين عن الملف للاستنجاد بالتضامن بين الصناديق، لا سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لتخطي الصعوبات المالية.
وتشير وثيقة وزارة العمل إلى أن الحفاظ على نظام التقاعد وضمان الاستمرارية بالنسبة للأجيال المستقبلية يتطلب الإصلاح من خلال إلغاء التقاعد المسبق وجعله محصورا على بعض المهن الشاقة التي يتعرض ممارسها للأخطار، حيث يحدد المستفيد من التقاعد المسبق وفقا للمعايير العلمية والطبية والمشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل المتعلقة بصعوبات بدنية و بيئية أو إلى وتيرة عمل جد مضنية. فيما منحت لبعض العمال ممن يمارسون مهنا ذات مهارات عالية أو مهنا نادرة إمكانية الاستفادة بطلب منهم من تأخير سن تقاعدهم مقابل الحصول على امتيازات خاصة تتعلق بكيفيات تخصيص منحهم، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم بعض أحكام القانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد الذي يتضمن 5 إجراءات أساسية، إضافة إلى مرسوم تنفيذي يحدد قواعد تسهيل وتشجيع الانتقال بين الأجيال للمهارات والكفاءات.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قال إن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من شأنه أن يعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق، حيث سيتم عرضه على البرلمان قريبا، وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد أن القانون جاء لمواجهة الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، ومن أجل تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا. فيما اقترح سيدي السعيد بحث مصادر تمويل جديدة للصندوق بعد إقرار القانون الجديد، وكشف المتحدث عن تسجيل المركزية النقابية 657 ألف طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة.