رئيس حكومة تونس يزور الجزائر: ملفات أمنية واقتصادية في "أجندة" الشاهد

يحل بداية من هذا الأحد، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالجزائر، في أول زيارة له بعد تعيينه على رأس الحكومة، زيارة لها مدلولاتها، حيث سبقه في هذا العرف رئيس الحكومة الذي سبقه لحبيب الصيد، حيث قام بأول زيارة له غداة تعيينه إلى الجزائر. الجزائر أصبحت وجهة المسؤولين التونسيين، حيث إن رئيس أكبر قوة سياسية إسلامية في تونس كان دائم التردد على الجزائر ويتعلق الأمر براشد الغنوشي، حيث استقبل في عديد المرات. من جهة أخرى، حسب أجندة الزيارة، فسيرافق الشاهد كل من وزير الاستثمار ووزير الدفاع مما يعني أن المحادثات ستكون حول الجانبين الأمني والاقتصادي، حيث إن مشكل التنسيق الأمني سيطرح بقوة خلال هذه الزيارة، خاصة أن المنطقة الجنوبية والغربية لتونس وكذا الشرقية للجزائر تشهد مراقبة أمنية كبيرة على الحدود من أجل منع تسلل أفراد داعش أو الأسلحة المهربة من ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا. من جهة أخرى، سيتم التحادث على أهم النقاط المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث سيتم التطرق لمشكلة السلع الجزائرية التي منعت من المرور عبر تونس من طرف الجمارك التونسية خلال الصائفة الماضية، حيث سيتم العمل على حل المشكل بصفة نهائية. من جهة أخرى، سيتم التطرق إلى تطوير فاتورة التبادلات التجارية مع تونس، خاصة في المجال الغذائي، إلى جانب موضوع تبادل الخبرات، حيث تعتزم الجزائر الاستفادة من التجربة التونسية في المجال السياحي، أين سيتم عقد العديد من الاتفاقيات في هذا الخصوص، وكان قد استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الأول بقصر الحكومة بالقصبة سفيرالجزائر بتونس عبد القادر حجار. وأفاد السفير عبد القادر حجار وفق بلاغ لرئاسة الحكومة أن لقاءه برئيس الحكومة يأتي في أطار الإعداد لزيارته المرتقبة إلى الجزائر على رأس وفد حكومي. وأعرب في السياق ذاته عن ارتياحه للعلاقات المتميزة الاستراتيجية والاستثنائية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وقال عبد القادر حجار إن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة للجزائر ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في كل المجالات. يجدر التذكير أن العلاقات التونسية اتسمت ببعض المشاكل خلال الصائفة الفارطة ووصلت إلى استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة التونسية بالجزائر من قبل وزارة الخارجية الجزائرية، على خلفية فرض ضريبة دخول على الجزائريين إلى تونس ومتابعها من تصعيد، أدى إلى تصعيد إعلامي، حيث أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن غلق الحدود من طرف الجزائر بسبب الضريبة وهو ما جعل الجزائر تستدعي القائم بالأعمال في السفارة، لكن تم إلغاء الضريبة حسب ما أعلنت عنه مساء الخميس وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، باتخاذ الحكومة التونسية قرارا يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين المغادرين للتراب التونسي براّ والمقدرة ب30 دينارا تونسية. وأشارت الوزيرة التونسية إلى أن القرار نهائي، علما أن الجزائر ستفرض بدورها ضريبة دخول على الرعايا الأجانب التي تفرض بلدانها ضرائب على أساس المعاملة بالمثل وتم إقرارها في مشروع قانون المالية 2017، في وقت تشهد تونس تدفق الجزائريين بما يتراوح من 1.5 إلى 2 مليون سنويا.