بن غبريط تبعد شبح الإضراب عن المدارس مؤقتا

قرر التكتل النقابي لقطاع التربية في ختام اجتماعه مع وزارة التربية الوطنية في وقت متأخر أول أمس تعليق الإضراب المزمع تنظيمه في ال 10 و 11 مارس الجاري، في حين ارتأى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) عقد مجلسه الوطني غدا الأربعاء لاتخاذ القرار اللازم بشأن الإضراب حسب ما أكدته النقابات.
وفي هذا الصدد أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني مزيان مريان أن التكتل النقابي المكون من سبع نقابات قرر "تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 10 و 11 مارس الجاري" بعد التوقيع على محضر اجتماع بين النقابات و الوزارة.
و تضمن محضر الاجتماع حسب بيان التكتل المنبثق ردود وزارة التربية الوطنية عن المطالب المرفوعة حيث "ألتزمت الوزارة بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته". وبهذا الصدد –يضيف البيان- سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري. و بخصوص الترقية الآلية، فقد عمدت الوزارة كإجراء أولي إلى "تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف للاستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي و مكون) وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص".
و أوضح البيان أن الترقية الآلية "تبقى خاضعة للتفاوض حتى يتضمنها القانون الخاص المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية". أما فيما يخص مسألة تثمين الساعات الإضافية فتم التأكيد على أن الملف "قيد الدراسة و موجود حاليا لدى الحكومة".
و من جانبه قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) عقد مجلسه الوطني يوم الأربعاء 11 مارس الجاري لتقييم المحضر الممضى مع النقابة واتخاذ القرار اللازم فيما يخص مواصلة الإضراب أو توقيفه وفق تصريح للأمين الوطني المكلف بالإعلام للنقابة (كنابست) مسعود بوديبة.
و فيما يخص إجابات الوزارة فقد تضمنها محضر الاجتماع المؤرخ في 8 مارس 2015 و ترأسه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي و المنسق الوطني لهذا التنظيم النقابي. فبخصوص منحة تعويض المنطقة فاعتبر الوزارة أن هذا المطلب لا يخصها لوحدها بل يمس جميع القطاعات، مشيرة إلى أنها لا ترى مانعا في أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار ورفعه مجددا لدى الجهات المعنية.
وبخصوص تطبيق قوانين طب العمل فكان رد الوزارة أن تجسيد هذا المطلب قد شرع فيه ابتداء من السنة الماضية مضيفة بأنه رغم "ضخامة" هذا الملف لتعدد المتدخلين فيه فقد تم تشكيل فوج عمل بين ثلاثة قطاعات ممثلة في "قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتربية الوطنية" الذين يتابعون تجسيد هذا الملف على أرض الواقع .
وبشأن ملف السكن فقد أكدت الوزارة أنه تم عقد لقاء مع وزير السكن والعمران يوم 8 نوفمبر 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية وتم التطرق خلاله إلى وضعية السكن بالجنوب وتقييم الملف من أجل دفع وتيرة الإنجاز كما تمت مراسلته لاقتراح الصيغ الممكنة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن. وعن تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية اعتبرت الوصاية أن هذا الموضوع من صلاحيات أجهزة الدولة المخولة قانونا بحيث سيتم مراسلة الجهات الحكومية المعنية بالموضوع.
ومن جهة، أخرى تم التطرق إلى الاختلالات المسجلة في إدماج "المعلمين المساعدين للمدرسة الابتدائية وتاريخ أول تعيين، والأساتذة المنتدبين للتعليم الثانوي، الأساتذة الذين غيروا الطور عن طريق مسابقة التوظيف، المناصب النوعية". فكانت إجابة الوزارة أنه سيتم دراسة كل الإشكالات التي تطرحها النقابة من خلال الجلسات التي ستعقد لاحقا.