لجنة الميزانية للبرلمان تطالب الحكومة بكشف حسابات الصناديق الخاصة

قالت إن قانون المالية لسنة 2011 يتضمن أحكاما هامة

وصفت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2011 بأنه مشروع لا يتضمن أحكاما هامة، وجاء تكرارا للأحكام التي سبق أن تضمنها قانون المالية التكميلي 2010 الذي صادق عليه البرلمان قبل فترة قصيرة. طالبت لجنة الميزانية والمالية للبرلمان الحكومة بعرض قانون ضبط الميزانية للسنة الماضية قبل عرض قانون المالية للسنة الجديدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين المعدلة التي تنص على ذلك، ودعت الحكومة إلى توضيح طبيعة ووضعية الحسابات والصناديق الخاصة للخزينة، وبيان أرصدتها ومجالات إنفاقها في شفافية تامة. واعتبرت اللجنة أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ورد دون أن تقدم الحكومة توضيحا لكيفيات صرف ميزانية السنة الماضية، وقال مقرر اللجنة، النائب عبدي الطاهر، الذي تلا التقرير الذي انتهت إليه اللجنة أمس في البرلمان بحضور عدد من الوزراء في الحكومة، إن مشروع قانون المالية 2011 ''لا يستجيب لتطلعات النواب وانشغالاتهم''، مضيفا أنه ''لا يتضمن أحكاما هامة لأن عددا من التدابير ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي أدرجت سابقا في قانون المالية التكميلي لسنة .''2010 واعتبر تقرير اللجنة البرلمانية أن ''بعض مواد القانون الجديد عبارة عن تكييف لعدد من المواد المعدلة بموجب قوانين سابقة وتغيير تسميات فقط كاستبدال مواد الطابع بمواد الإجراءات الجبائية''.
وانتقدت اللجنة ضخامة الأموال المرصودة في عدد من القطاعات دون أن تثمر بنتائج ملموسة، خاصة في قطاع الصحة وتشغيل الشباب والفلاحة، كما وجهت انتقادات إلى ديوان الحج والعمرة بسبب تكرار نفس المشاكل سنويا في موسم الحج، ودعت الحكومة إلى توفير تجهيزات غاز البترول المميع ''جي بي آل''.
ودعت لجنة المالية والميزانية إلى ترشيد النفقات العمومية لخفض العجز المتوقع لميزانية لسنة 2011 التي ستمثل حسب تقديرات الحكومة 5,30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقترحة رفع إيرادات الجباية خارج المحروقات لاحتواء هذا العجز. وتفعيل الآليات الكفيلة بالرقابة على استعمال المال العام. وأكدت اللجنة أن الاعتمادات المخصصة للمخططات البلدية للتنمية غير كافية ولا تلبي الطلبات، داعية إلى التفكير بجدية في رفع هذه الاعتمادات بما يساهم في دفع حركية التنمية على مستوى البلديات.
وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وزير الفلاحة رشيد بن عيسى ووزير الموارد المائية عبد المالك سلال ووزير الصحة والسكان جمال لد عباس عرضا عن الميزانيات القطاعية والأهداف المرسومة لوزاراتهم.