طالبت بتعويضات للأطباء مقابل تسخيرهم للامتحانات الرسمية والمواعيد الانتخابية

نقابة ممارسي الصحة العمومية تتمسك بمطالبها وتدعو الوزارة إلى استئناف الحوار
طالبت أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الوزارة الوصية، بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض حول كيفية تطبيق المطالب النقابية ذات الطابعين المهني والاجتماعي التي ما تزال عالقة.
وفي بيان لمجلسها الوطني الذي التئم مؤخرا في دورة عادية بمدينة عنابة تحصلت النصر أمس، على نسخة منه، جددت النقابة التي يترأسها الدكتور إلياس مرابط تمسكها بعريضة مطالبها، التي كانت قد رفعتها إلى الوصاية في الرابع من شهر ماي الماضي إثر جلسة الصلح التي جمعتها بوزارة الصحة، مؤكدة بأنها ستعمل على تحقيقها بشتى الوسائل القانونية سواء عن طريق الحوار والتفاوض أو من خلال اللجوء إلى وسائل الضغط من خلال الحركات الاحتجاجية.
وتطالب النقابة في هذا الصدد، بتنصيب لجنة مختلطة مع الوزارة الوصية من أجل تحيين اقتراحاتها المتعلقة بتعديل القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية، التي قالت أنها مازالت مجمدة منذ 2011، فضلا عن مطالبتها بالمعادلة بين الشهادات القديمة التي تحصل عليها أطباء الأسنان والصيادلة قبل 2011، وشهادة الدكتوراه التي يتحصل عليها اليوم الصيادلة وجراحو الأسنان منذ تمديد دراستهم الجامعية من 5 إلى 6 سنوات، وتصنيف الشهادة الجديدة على شبكة الأجور الوطنية.
كما تطالب النقابة في ذات السياق، بتسوية وضعية الترقيات باحتساب الأقدمية، مشددة على ضرورة تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 968 الصادرة في شهر سبتمبر 2014 التي تقر بحق الممارسين الطبيين الذين استكملوا 10 سنوات خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 من أجل ترقيتهم إلى الرتبة الموالية.
وبخصوص مشروع قانون الصحة الجديد فوض المجلس الوطني للنقابة، المكتب التنفيذي بفتح استشارة واسعة مع مختلف الفاعلين سيما نواب غرفتي البرلمان وحتى الأحزاب السياسية من أجل إقناعها بالاحترازات التي تسجلها النقابة حول هذا المشروع، وطرحها الداعي إلى إعادة النظر في بعض المواد.
من جهة أخرى، ندّد المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية بما أسماه «إقصاء ‹› النقابات المستقلة من المشاركة في لقاءات الثلاثية التي عادة ما تقتصر على لقاء الحكومة بالمتعاملين الاقتصاديين ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون النقابات المستقلة، فيما انتقدت النقابة ما وصفته بالضبابية وعدم الوضوح التي اكتنفت إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
كما انتقد المجلس الوطني لذات التنظيم النقابي ما عبر عنه ذات البيان، بالتضييق على النشاط والحريات النقابية، ونددت في هذا السياق بكل أشكال الردع التي يتعرض لها بعض النقابيين في ولايات مختلفة بسبب نشاطهم النقابي، فضلا عن ما تصفه النقابة ب ‹› إفراط ‹› وزارة الصحة في اللجوء إلى العدالة للحكم بعدم شرعية احتجاجات الممارسين الطبيين، وهو ما يناقض – حسب ذات المصدر الخطاب السياسي الذي يدعو إلى الحوار.
على صعيد آخر، تضمن ذات البيان، التنديد بظروف العمل الصعبة في المؤسسات الاستشفائية ونقص التأطير الكافي ببعض المصالح الاستعجالية، فيما دعا إلى دعم القدرة الشرائية للممارسين الطبيين في قطاع الصحة العمومية فضلا عن مطالبته بمراجعة منحة المنطقة التي تخص 13 ولاية بسبب احتسابها على أساس الأجر القاعدي القديم، ودافع عن حق الأطباء المسخرين للامتحانات الرسمية والمواعيد الانتخابية بتلقي تعويضاتهم على غرار الأسلاك الأخرى.
و بعد أن أعربت عن تمسكها بالمكتسبات القديمة المتعلقة بنظام التقاعد، طالبت النقابة بتكوين مستمر لفائدة الممارسين العامين للصحة العمومية. ع.أسابع