13 نقابة مستقلة تتكتل ضد إلغاء التقاعد النسبي

تكتلت 13 نقابة مستقلة للتنديد بما أسمته “إقصاءها” من اجتماع الثلاثية (حكومة، أرباب عمل، اتحاد العمال الجزائريين) والاتفاق على قرارات، قالت إنها لا تخدم العامل البسيط، ورفضت القرارات والمقترحات التي تمخضت عنها، وعلى رأسها إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.
ويأتي هذا عقب الاجتماع الذي عقدته النقابات من مختلف القطاعات، يوم أمس السبت، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والذي تمحور حول “إقصائها” من المشاركة في مناقشة وإثراء مشروع قانون العمل، لأنه، حسبها، أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل.
وتساءلت النقابات المستقلة في البيان الذي تحوز “الخبر” نسخة منه، عن السبب وراء ما أسمته “صياغة قانون العمل في سرية تامة وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة”، مستغربة “أن لا تعترف السلطة إلا بنقابة واحدة ووحيدة بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية، ناهيك عن قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي الذي يحتم عليها الوقوف على مسافة واحدة ومتساوية باعتباره حقا مشروعا”.
وعبرت النقابات عن رفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، ومطالبتها بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، وتنديدها بتهميشها وإقصائها من الثلاثية، والمطالبة بتوسيعها لتشملها.
ووقع على البيان كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، واتحادية عمال التربية، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والنقابة الجزائرية لشبه طبي، والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية.