أناشد الرئيس بوتفليقة إلغاء العفو الرئاسي عن المساجين

مقترحات بتطبيق آليات قانونية معمول بها في دول أوروبية وعربية

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، عن استفادة 9 آلاف سجين من إجراءات العفو الرئاسي التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في عيد الاستقلال جويلية المنصرم، بين من أطلق سراحه مباشرة وبين من استفاد من تخفيف العقوبة.
وأوضح فاروق قسنطيني أمس، في تصريح ل«البلاد"، أنه بالنظر إلى العدد الكبير من المساجين الذين استفادوا من إجراءات العفو الرئاسي مؤخرا يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية عفوا آخر في ذكرى المولد النبوي الشريف شهر ديسمبر المقبل، حيث تعتبر المناسبات الدينية والوطنية مناسبات أيضا لإصدار عفو رئاسي على فئة معينة من المساجين التي تستوفي بعض الشروط المحددة من طرف رئيس الجمهورية، على غرار عدم التورط في قضايا الإرهاب والمخدرات والرشوة وانقضاء أغلب مدة العقوبة وغيرها من الشروط. قسنطيني وفي حديثه أمس عن ملف العفو الرئاسي عن المساجين أبدى اعتراضه الشديد هذه السياسة وكشف عن طلب رفعه لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل يتعلق بإلغاء العفو الرئاسي بشكل تام وتعويضه بإجراءات أخرى قانونية معمول بها في عدد من الدول العربية والأوروبية تجعل من العفو يجري بطريقة آلية دون الحاجة إلى تدخل رئيس الجمهورية ولا إلى إصدار مراسيم تنفيذية لتطبيق القرار.
وأوضح فاروق قسنطيني أن الإجراء المعمول به في هذه الدول هو أن تخفف عقوبة السنة آليا إلى 9 أشهر مع مكافأة السجين على حسن السيرة والسلوك بتقليص شهر آخر من العقوبة لتصبح عقوبة سنة سجن هي ثمانية أشهر في المؤسسة العقابية، فيما تلتزم السلطات القضائية بمنح الإفراج المشروط للسجين بعد انقضاء نصف العقوبة مرفوقة بحسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية.
وفي رده على سؤال حول العلاقة بين العفو الرئاسي وارتفاع الإجرام في المجتمع الجزائري، اعتبر فاروق قسنطيني أن السجن ليس مكانا لإصلاح الأشخاص ولكن إصلاح الشباب الذي يجنح نحو الإجرام والعنف يكون بتوفير شروط الحياة الكريمة له ومنحه حقه في العمل والسكن لإنقاذه من البطالة والفقر والحاجة، مشيرا إلى أن "الجريمة الصغيرة" على حد قوله، هي التي ترتفع بسبب العفو الرئاسي وليس جرائم أخرى، ولم يخف المصدر معارضة وزارة العدل لمطلب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المتمثل في إلغاء العمل بالعفو الرئاسي عن المساجين، فيما أكد المتحدث أن الطلب قيد الدراسة لدى الجهات التي أودع لديها وهي رئاسة الجمهورية ووزارة العدل في انتظار الحصول على رد رسمي قد يترجم على أرض الواقع.