"قنسطيني" يدعو لاتفاقية مع المغرب لمواجهة المخدرات

سيرفع تقريرا لرئيس الجمهورية حول وضعية السجون شهر جوان القادم

وأفاد المحامي "قسنطيني" في اتصال معه، بأن هيئته ستشرع بداية من 20 أفريل القادم في أداء زيارة تفقدية إلى المؤسسات العقابية الكائنة بالولايات الغربية، وذلك استكمالا للجولة التي استهلتها اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في الصائفة الماضية، حيث قامت لحد الآن بتفقد السجود الواقعة بأزيد من 30 ولاية• وتهدف هذه الجولة، إلى الاطلاع على ظروف المساجين، حيث قال "قسنطيني" بأن أهم ما وقف عليه الوفد الذي رافقه إلى تلك السجون، هو ظاهرة الاكتظاظ، إلى جانب قلة عدد الحراس، بالقدر الذي يضمن حسن تأطير تلك المؤسسات العقابية• وفيما يخص ارتفاع عدد المسجونين لسبب تعاطي والمتاجرة بالمخدرات، أفاد المصدر ذاته، بأن الوضع أضحى ينذر فعلا بالخطر، ذلك أن هؤلاء المتهمين أصبحوا يشكلون ما يقارب 35 في المائة من العدد الإجمالي للمساجين، البالغ حوالي 60 ألف سجين، تترواح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة، أغلبهم طالت مدة احتجازهم، لذلك فهم يطالبون بأن تتم محاكمتهم في أقرب الآجال• وبحسب "فاروق قسنطيني" فإن مثل هذه القضايا تحتاج إلى إمكانيات، وهو ما يجعل قضاة التحقيق في عديد من الحالات بسبب نقص تلك الإمكانيات، استهلاك الكثير من الوقت في معالجة الملفات المطروحة لديهم• وإعتبر "قسنطيني" أن تعاطي والمتاجرة بالمخدرات أصبحت ظاهرة وطنية، لا تقتصر على ولايات بعينها، وهي الخلاصة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بعد الجولة التي قامت بها لعدد من المؤسسات العقابية• ونفى "قسنطيني" تسجيل هيئته لتجاوزات بتلك المؤسسات العقابية، وفي تقديره، فإن التجاوزات عادة ما تحدث في المؤسسات الكبيرة، التي يكثر فيها عدد المسجونين، لكن المشكل يكمن حسبه في ظاهرة الاكتظاظ، ما يدعو إلى ضرورة إنشاء مؤسسات عقابية جديدة وحديثة، تتوفر فيها كافة الشروط المطلوبة• ومن المزمع أن ترفع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان تقريرا إلى رئيس الجمهورية، في شهر جوان القادم، تضمنه جملة من المطالب، في مقدمتها تشييد سجون جديدة، إذ أن الحالية لا يتجاوز عددها 129 مؤسسة عقابية، وكذا تدعيم عدد الحراس، مع ضرورة تحسين مستواهم التعليمي، إذ ينبغي حسبه، أن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة البكالوريا، بما يمكنهم من ضمان تأطير جيد للسجناء، إلى جانب تشغيل هولاء السجناء، أو على الأقل منحهم تكوينا مهنيا، قد يستفيدون منه بعد انقضاء مدة العقوبة، لأن الإفراج عن سجين، ليس لديه أي حرفة أو مهنة بين يديه، تمكّنه من الاندماج في سوق العمل، قد يدفع به لا محال للعودة من جديد إلى طريق الانحراف، وهو ما يتم تسجيله عادة•