قالوا إن مشروع الحكومة سيفرض عليهم 3 سنوات بطالة طلبة الحقوق يجمعون توقيعات ضد قانون المحاماة الجديد

شرعت التنظيمات الطلابية لشعبة كليات الحقوق بمختلف جامعات الوطن، في جمع توقيعات الطلبة مرفقة برقم بطاقاتهم الجامعية، احتجاجا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المقدم من قبل الحكومة لنواب الشعب في البرلمان، في انتظار مناقشته وربما المصادقة عليه رغم ما يحمل من إجراءات جديدة وجد فيها طلبة الحقوق تعقيدا للراغبين في الالتحاق بمهنة المحاماة.
حيث يشترط مشروع القانون الجديد، المرور بمسابقة خاصة للالتحاق بالتكوين في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، كما أن الشرط الذي أثار رفض طلبة الحقوق ذاك المتعلق بشرط السن الذي يرفض تقدم من تقل أعمارهم عن 25 سنة لاجتياز المسابقة، وهو ما يعني انتظار الطالب المتخرج بشهادة ليسانس سنتين على الأقل بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي وثلاث سنوات بالنسبة لطلبة نظام ''أل أم دي'' حتى يمكنهم الالتحاق بالمسابقة مع ما يحمل ذلك من احتمال عدم نجاحهم.
وحسب بعض المعطيات فإن التنظيمات اكتفت حاليا بتحسيس الطلبة عبر جميع المعاهد الحقوقية عبر الولايات بخطورة مشروع قانون الحكومة، وكذا ضرورة تحسيس النواب بواجب أداء صلاحياتهم الدستورية التي تسمح لهم بتعديل مشروع القانون وذلك من خلال الشروع في جمع توقيعات الطلبة تعبيرا منهم عن رفضهم لما جاءت به الحكومة من جانب واحد دون استشارة المعنيين وأصحاب المهنة حسب العديد من المحامين.
كما يعتزم هؤلاء الطلبة تحميل رئيس المجلس الشعبي الوطني مسؤولية إنصافهم وذلك في لقاء يرتقب أن يتم بين ممثلين عن مختلف التنظيمات الطلابية في الجامعات كما يعتزمون عرض انشغالهم على رؤساء الكتل البرلمانية بحثا عن منفذ تشريعي يجنبهم الوقوع تحت سلطة ما جاء به مشروع قانون حكومة أويحيى.
وهددت تلك التنظيمات بأنها ستلجأ إلى وسائل تصعيدية أخرى إن لم تنجح مساعيهم في البرلمان، حيث من الممكن أن يلجأوا إلى الغرفة العليا وكذا مراسلة الرئيس بوتفليقة شخصيا في هذا الخصوص أملا في انصافهم دون أن يستبعدوا اللجوء إلى خيار الإضراب وشل الجامعات، خصوصا أن هذه المسألة تعد مصيرية في مسارهم الدراسي ومستقبلهم المهني.