"مدراء يتسترون على تلاميذ يتعاطون المخدرات"

دعت مصالح الأمن الوطني، القائمين على المؤسسات التربوية إلى عدم التستر على جرائم استهلاك المخدرات والاعتداءات الجنسية على الأطفال بحجة الحفاظ على التوازن داخل المؤسسة.
وأكدت أن ظاهرة تعاطي المخدرات المستفحلة في الأوساط الشبانية والناشئة تستوجب توحيد الجهود والتنسيق من أجل التوعية وإيجاد آليات للتبليغ قصد ردع الشبكات المروجة للمخدرات.
أظهر النقاش الذي نظمته مصالح أمن ولاية الجزائر في إطار أيام محاربة الآفات الاجتماعية المنظمة بالمسرح الوطني الجزائري، أن المؤسسات التربوية ما تزال بعيدة عن حقيقة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المدارس، كما أن القائمين عليها يجهلون التعامل مع شريحة الأطفال مستهلكي المخدرات، حيث أكد رئيس فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية الجزائر طارق غلاب خلال تدخله على أهمية أن يعي مدراء المؤسسات التربوية والمستشارين التربويين أهمية التبليغ عن حالات استهلاك المخدرات، منتقدا تستر مدراء المؤسسات التربوية على حالات حيازة المخدرات والاعتداء الجنسي وغيرها من الجنح بحجة الحفاظ على توازن المؤسسة التربوية وكون التشريع المدرسي يجيز السر المهني، وقال إن ارتكاب هذه الجنح وغيرها يستدعي التبليغ لأن هذا الأخير يصبح واجبا، معتبرا أن التستر على المخدرات والاعتداءات الجنسية في المدارس يعد تسترا على الجريمة.
بالمقابل، أكد عدد من المتدخلين من قطاع التربية على حاجتهم إلى دورات إرشادية على مدار السنة تعلمهم كيفية التعامل مع الأحداث، فيما أشارت ماروك كريمة سليماني مديرة متوسطة بن شنب بالقصبة العليا إلى أن الأحياء المعوزة أصبحت مرتعا للمخدرات وأن الطاقم التربوي بحاجة إلى مثل هذه الدورات للتعلم كيفية التعامل مع تلاميذ في الأطوار المتوسطة والثانوية الذين يتعاطون المخدرات أو وجود خطر عليهم في المحيط الخارجي للمدرسة. وفي السياق، كشف الرائد دراجي عبد المالك عن وجود فرق أحداث تقوم بعمل دوري عبر مختلف المؤسسات التربوية، غير أن الكارثة التي ألمت بالمجتمع الجزائري والمتمثلة في استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات تستلزم تنسيق جهود الجميع، حيث سجل 63 بالمائة من الشباب من 18 إلى 30 سنة من مستهلكي المخدرات بمختلف أنواعها أغلبهم بطالين وذوي مستوى ثقافي محدود.