مقترحات سعودية بتخفيض رسوم التأشيرة إلى 200 ريال

صنف تقرير حديث لوزارة الحج والعمرة السعودية، الجزائر ضمن الدول العشر الأوائل من حيث عدد المعتمرين خلال العشرية الماضية، فيما احتلت مصر الصدارة في العدد الذي بلغ 59 مليون معتمر تسعى المملكة إلى رفعه.
بالمقابل، بدأت تبعات القرار السعودي المتعلق برفع رسوم تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال تظهر على أرض الواقع داخل المملكة، حيث اشتكى القطاع الخاص للسياحة الدينية في السعودية من توقف موسم العمرة بسبب الارتفاع الكبير في الرسوم.
وتضمن نص الخطاب الرسمي الذي وجهه القطاع الخاص للسياحة الدينية بالمملكة العربية السعودية ممثلا في لجنة السياحة بغرفة مكة المكرمة لوزير الحج والعمرة محمد صالح طاهر بنتن ووزير التجارة. والاستثمار ورئيس مجلس الغرف السعودية يشكو فيها توقف موسم العمرة بسبب الزيادات المعتبرة في رسم تأشيرة الحج والعمرة، وذلك بالنظر إلى أن مبلغ 2000 ريال مبلغ كبير لا يستطيع المعتمر العادي دفعه كون معظم المسلمين في العالم فقراء ونسبة الأغنياء منهم لا تتجاوز 10 %، كما أن القرار يتعارض مع تحقيق هدف زيارة 30 مليون حاج ومعتمر، وأكد أن الاستمرار في تطبيق القرار سيكون سببا في غلق كثير من الفنادق، وإضرارا للاقتصاد السعودي الذي يعتمد 90 بالمائة منه على مداخيل الحج والعمرة. كما أشارت اللجنة في نص الخطاب إلى أن القرار الذي لا يزال في بداية التطبيق سيكون له انعكاسات سلبية على أصحاب الفنادق والشقق المفروشة.
ودعا القطاع السياحي الخاص في السعودية أصحاب القرار إلى مراجعة الرسوم نحو التخفيض إلى 200 ريال لكل معتمر ليصبح المبلغ الذي يدفعه المعتمر 260 ريال، ويؤكد الخطاب كما سبق أن كشف عنه وكلاء سعوديون خواص ل«البلاد" إقصاءهم وعدم استشارتهم قبل إقرار رفع رسوم تأشيرة العمرة وعجزهم عن فعل شيء بعدما أصبح القرار نافذا ووقعت على أساسه العقود مع الطرف الجزائري الذي توقع هو الآخر من خلال الوكالات السياحية انخفاضا في عدد المعتمرين وارتفاعا كبيرا في الأسعار حتى للعمرة الاقتصادية.