"المسؤولون السامون بالرئاسة معنيون بقانون مزدوجي الجنسية"

هذه هي القائمة الكاملة للمعنيين بالقرار الجديد ونواب يطالبون بتوسيعها أكثر
أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن القانون المتعلق بمزدوجي الجنسية يمس أيضا الموظفين السامين في رئاسة الجمهورية وليس فقط أعضاء الحكومة. وأضاف لدى عرضه مشروع القانون أمام النواب أمس، أن الدستور في مادة 27 يضمن للجالية حقوقها. فيما رافع العديد من النواب لصالح توسيع القائمة إلى السفراء والولاة ومسؤولي المؤسسات الاستراتيجية.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، أن القانون جاء ليطمئن الجالية في الخارج، ويعزز شعورهم بالانتماء وفتح المجال لهم لتقلد المسؤوليات وفقا للمادة 27 من الدستور التي تنص "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، فيظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة".
وتسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي"، مضيفا أن النص يراعي أحكام المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير لوح أن المعنيين هم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، والأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم، بالإضافة لأعضاء الحكومة. وبخصوص هذه النقطة، أوضح الوزير لوح قائلا "الأمر هنا ليس متعلقا فقط بأعضاء الحكومة"، وقال "حتى أعضاء آخرين في الرئاسة هناك نصوص غير منشورة تعطيهم الحقوق والواجبات نفسها"، مؤكدا "وهم معنيون بالقانون".
من جهة أخرى، أجمع نواب المعارضة على ضرورة توسيع القائمة إلى بعض المسؤوليات العليا في الدولة، مع مراجعة مدة ال6 أشهر التي يتوجب خلالها تقديم التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ويقدم لدى الرئيس الأول للمحكة العليا.
وفي السياق ذاته انتقد النائب حبيب زقاد مضمون القانون، مؤكدا أنه سيقصي الجزائريين المقيمين بالخارج بالقول "الجزائر هي أكبر بلد طارد للأدمغة في العالم"، وقال البرلماني "أي إنسان لا يستطيع أن يرفض الجواز الأمريكي أو البريطاني أو الكندي نظرا لما تقدمه هذه الدول لمواطنيها".
فيما رافع النائب لخضر بن خلاف لصالح توسيع قائمة المسؤولين المعنيين بهذه الوظائف إلى السفير، والقنصل العام، مدير الديوان بالرئاسة، والأمين العام للرئاسة، والأمناء العامون ومدراء الديوان بالوزارات، والمسؤولين على المؤسسات والقطاعات الاستراتيجية مثل سونطراك وسونلغاز، بالإضافة لإدراج رؤساء الدوائر والولاة ضمن قائمة المعنيين بتمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها. فيما تساءلت النائب بونار فاطمة الزهراء قائلة "بالنسبة للجنسية الثانية المطلوب التخلي عنها ماذا عن حامل الجنسية الجزائرية المكتسبة هل تخليه عن الجنسية الأصلية يجعله من حاملي الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المنصب؟"، وعلقت على ذلك بالقول "وبذلك يمكن أن نرى في حكومة الجزائر وزراء بأسماء شارل وموريس ولاكوست!".