جلسات جديدة "ساخنة" منتظرة في البرلمان

الحكومة تبرر: 52% من العمال يتقاعدون قبل ال60 سنة
سيشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد القادم، في مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعد والمتمم، بعد أن يعرضه ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
وهو الذي أثار جدلا واسعا لدى الطبقة العمالية، على أن يتم التصويت عليه بتاريخ 30 نوفمبر الجاري. كما سيتم خلال الأسبوع القادم التصويت على قانون مزدوجي الجنسية، والقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، الجدول الزمني لأشغاله من 27 نوفمبر إلى 01 ديسمبر 2016، حيث ستكون البداية يوم الأحد القادم من خلال مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعد والمتمم، بعد عرضه من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي،
وهو القانون الذي أثار ضجة كبيرة على مستوى النقابات المستقلة والتي أبدت رفضها لمحتوى مشروع القانون.
وأبرز ما ينص عليه هذا المشروع والحفاظ على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة والمحافظة على إمكانية الإحالة على التقاعد للمرأة العاملة بطلب منها عند سن ال55. كما سيسمح مشروع القانون للعمال بمواصلة نشاطهم طواعية بعد السن الأدنى ل60 سنة في حدود 5 سنوات.
ويسمح هذا الإجراء كذلك للعمال المعنيين بضمان سنوات عمل إضافية لحساب تقاعدهم والرفع من مبلغ المنحة. كما يمكن للعمال الذين يمارسون مهنا شاقة الاستفادة من التقاعد قبل سن ال60، غير أن هذه القائمة وحسب تصريحات سابقة للوزير الغازي "سيتم تحديدها في المراسم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد، بهدف الحفاظ على توازن صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها".
وسيحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية ويتعلق الأمر هنا بالسماح للعمال الذين تعرضوا أثناء ممارسة مهنهم لبعض أنواع الأخطار لمدة معينة بالاستفادة من إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق، ويأخذ هذا الإجراء حسب الحكومة بعين الاعتبار المعايير العلمية والطبية والمشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل المتعلقة بصعوبات بدنية وبيئية أو إلى وتيرة عمل جد مضنية. كما يتضمن مشروع القانون "قواعد خاصة" تتعلق بالعمال الذين يمارسون مهنا ذات مهارات عالية أو مهنا نادرة الذين بإمكانهم الاستفادة بطلب منهم من تأخير سن تقاعدهم مقابل الحصول على امتيازات خاصة تتعلق بكيفيات تخصيص منحهم.
واعتبرت الحكومة أن إلغاء التقاعد النسبي ضروري في الوقت الراهن،باعتبار الحصيلة المالية لتطبيق إجراء 97 13 خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 تظهر أن حوالي 890 ألف متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل ال60 سنة، أي بنسبة 52٪ من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد.
من جهة أخرى، سيصوت النواب يوم الاثنين القادم على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها المتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، بعد أن تقدم النواب ب14 تعديلا، بالإضافة للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70 20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.