موازاة مع دخول 700 موزع أوتوماتيكي الخدمة :سحب الأموال عن طريق الهاتف النقال مستقبلا

ذكرت مصادر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في اتصال ب''البلاد''، أن سبب أزمة نقص السيولة على مستوى مراكز ومكاتب البريد وطنيا تسببت فيها إجراءات جديدة تم إقرارها في قطاعات أخرى. وأكدت المصادر ذاتها أن ارتفاع الأجر الشهري لشرائح واسعة من مستخدمي الوظيف العمومي، خصوصا مع الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لمنتسبي السلك الأمني التي وصلت إلى 50 بالمائة.
قابلها الإبقاء على نفس المخصصات المالية السابقة لمراكز البريد، وهو ما ساهم بشكل كبير في خلق أزمة سيولة خانقة نتيجة عدم اكتفاء تلك المراكز باحتياجاتها من العملة الوطنية لتغطية كافة القطاعات التي يسحب موظفيها رواتبهم الشهرية في نفس الأيام، مشيرا إلى أن سحب عناصر الشرطة لوحدهم رواتبهم الجديدة قد يفرغ خزينة مكاتب البريد من سيولتها.
وبخصوص شكاوى المواطنين من لجوء أعوان البريد إلى تحديد القيمة المالية المسموح سحبها والتي تتراوح في أغلب الأحيان بين 10 و 15 ألف دج، قال مصدرنا إن ارتفاع الأجر الشهري للمواطنين موازاة مع الزيادات التي أقرتها الحكومة في عدد من قطاعات الوظيف العمومي، تطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لتلبية طلبات كل الزبائن إلى حين تجاوز الأزمة الحالية.
ورفض المتحدث تحميل البنوك مسؤولية النقص المُسجل في كمية الأموال التي تصل هذه الأيام إلى المراكز البريدية، قائلا ''إن البنك المركزي عمل المستحيل لطبع أكبر قدر من الأموال في مبادرة منه لمساعدة قطاع البريد على تجاوز الأزمة، لكن ذلك ليس كافيا في الوقت الراهن''، مضيفا أن غالبية المواطنين يلجأون إلى سحب كل أموالهم من الحساب دون الإبقاء على دينار واحد فيه. من جهتها، أقرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلسلة من الإجراءات قالت إنها ستساهم في إنهاء أزمة نقص السيولة التي أضحت تتكرر بشكل مستمر في الآونة الأخيرة خصوصا مع اقتراب المناسبات والمواسم الاجتماعية، من ذلك وضع 700 موزع أوتوماتيكي جديد إضافة إلى تلك الموجودة تحت تصرف المواطنين، بالإضافة إلى العمل على إدخال خدمة متطورة للدفع عن طريق ''الموبايل'' والتي ستسهل بدورها عمليات الدفع وستضع حدا للضغط الحاصل حاليا، حيث شرعت الوزارة في اختبار هذه التقنية منذ أيام.
إلى جانب كل هذا تم إصدار تعليمة لفتح المراكز البريدية أيام الجمعة والسبت.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على جعل فترة صب الرواتب تكون خلال كامل الشهر وليس في نفس الأيام التي تشهد تدافعا أمام مراكز البريد وتحدث أزمة السيولة، ما قد يخفض نسبة لجوء المتقاعدين والعاملين إلى المراكز البريدية أواخر الشهر فقط.