تحقيقات حول مناشير تحرّض على الفوضى والشغب

- التحريات تشمل صفحات "فايسبوكية"
ورسائل "أس أم أس" وكتابات حائطية
- تعليمات لرفع مستوى أداء مصالح
الاستعلامات العامة

فتحت مصالح الأمن تحقيقات حول مناشير ورسائل "أس أم أس" وكتابات حائطية تحرّض في مضامينها المواطنين والتجار على الانضمام إلى حركات احتجاجية وإضرابات ضد تدابير التقشف التي نص عليها قانون المالية للسنة المقبلة 2017. وشرع مجهولون في بث إشاعات وأخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد لتهييج المواطنين وحثهم على الفوضى.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "البلاد"، فقد باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد هوية أصحاب هذه المناشير التحريضية، ورسائل "أس أم أس" التي يحتمل أن يكون أصحابها قد قاموا بإرسالها بطريقة عشوائية إلى الأرقام الهاتفية للعديد من الموطنين والتجار، بهدف تحريضهم على المشاركة في إضراب عام ابتداء من 2 جانفي المقبل.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة بترؤس المجالس الأمنية المحلية، حيث شرع مسؤولي الأجهزة المحلية التنفيذية بالولايات في إعطاء، تعليمات صارمة إلى مسؤولو الأجهزة الأمنية بالولايات في فتح تحقيقات تشمل جميع البلديات المعنية بالدعوة للمشاركة في حركة الاضرابات من أجل قطع الطريق أمام المحرّضين على الشغب، مع الحصول على تراخيص من نيابة الجمهورية على مستوى محاكم الجمهورية للتحقيق في الهوية الحقيقية لأصحاب الصفحات "التحريضية" عبر مواقع التواصل وكذا الأرقام الهاتفية للهواتف المحمولة على مستوى المتعاملين الخواص والعموميين للهواتف النقالة. وامتدت التحريات أيضا إلى الشارع من خلال البحث عن هوية الأشخاص الذين يقفون وراء الكتابات الحائطية الداعية ل«الإضراب العام".
كما وضعت مصالح الأمن، حسب مصادرنا، قائمة بأسماء أشخاص يحتمل أنهم كانوا يقفون وراء أحداث الشغب التي عرفتها بعض ثانويات الوطن، حيث تعرضت بعض الهياكل التربوية والهيئات الرسمية على غرار مقري ولايتي عنابة وسطيف إلى أعمال تخريب وحرق من طرف مجهولين وتلاميذ قبل تدخل الوزارة لتمديد العطلة الشتوية. وحسب مصدر عليم، فإن مصالح الأمن وقفت على "عديد شبكات التواصل الاجتماعي التي تعج بالكثير من دعاوى التحريض على إثارة السلم الاجتماعي والتي تتستر خلف شعارات دينية أو وطنية لتثير الفتن والبلبلة وتضر بالنظام العام والاستقرار الوطني".
وتزدحم الشبكات الاجتماعية بمئات الحسابات التي تحمل أسماء وهمية وزائفة ومنها من يشتغل لصالح أجندات أجنبية تستهدف إثارة الفوضى والتشكيك في الثوابت الوطنية واستقطاب الشباب لتحريضهم على العنف والشغب.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني إعطاء دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع أي احتجاجات مفترضة، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية. وجاء في وثيقة تنظيمية للمديرية العامة للأمن الوطني تنظم عمل وحدات مكافحة الشغب خلال التصدي للاحتجاجات والتعامل مع المظاهرات، إجراءات تصاعدية خلال التصدي للاحتجاجات والمظاهرات والتعامل مع المحتجين في الساحات العمومية. وتشير التعليمات إلى رفع مستوى أداء مصالح الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الوطني، من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشاركين في الاحتجاج ودوافعه قبل وقوعه وإمكانياتهم ونواياهم، واتجاهاتهم السياسية والأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الاحتجاج والتعرف على المواقع الحساسة التي يجب توفير الحماية لها.