''رقابة'' على ''الفايس بوك'' والرسائل القصيرة

منعا لتنظيم مسيرات احتجاجية

فرضت شبه ''رقابة'' على الموقع الاجتماعي ''الفايس بوك'' وكذا الرسائل القصيرة للهاتف النقال. ووجد مستعملو الأنترنت صعوبات كبيرة إلى غاية أمس، في الولوج إلى نفس موقع التفاعل الاجتماعي، الذي تحوّل إلى وسيلة للدعوة لتنظيم احتجاجات شعبية. تفاجأ مستعملو الأنترنت ورواد نواديها عبر الوطن، من ''التباطؤ'' غير المبرر للشبكة أثناء محاولة الولوج إلى موقع التفاعل الاجتماعي ''فايس بوك''. ونقل عدد من أصحاب مقاهي الأنترنت في العاصمة ومدن كبرى أخرى، بأن ''الزبائن يجدون صعوبة في الولوج إلى موقع ''فايس بوك'' بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الليل، ويتعذر على الكثيرين تصفح ما يكتب في الموقع من طرف المدوّنين''.
وقال صاحب مقهى أنترنت في دالي إبراهيم ''لم نفهم ما يحدث، لكن الصعوبات لمسناها منذ أيام قليلة''. وقال آخر في ساحة أول ماي ''ما بلغني من معلومات بعد الاستفسار عن المشكل، أن دول شمال إفريقيا بما فيها الجزائر تعاني من نفس الوضع''.
ومع أن عدد مشتركي ''الفايس بوك'' في الجزائر يزيد عن نصف مليون مشترك، بحسب آخر الإحصائيات، إلا أنه تحوّل إلى وسيلة فعالة لتبادل الآراء. وسبق لمثقفين وصحفيين أن التفوا حول فكرة تنظيم تجمّع احتجاجي في ساحة الحرية بأول ماي، يوم السبت، من خلال التواصل عبر الفايس بوك.
كما تتخوف السلطات من أن يتم استغلال نفس الموقع من أجل ''حشد'' الجماهير في المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية ''أرسيدي'' يوم السبت، للمطالبة برفع حالة الطوارئ، على الرغم من عدم الترخيص لها من طرف السلطات.
وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر، عبد الكريم مزياني، ل''الخبر''، بأن ''التدفق السريع للأنترنت متوفر، وأن لا علاقة لنا بما يطرح حول الفايس بوك''، مشيرا إلى أنه تم رفع التدفق بما يعادل 10 ''جيغا'' نحو الخارج. وأضاف المتحدث بأن اتصالات الجزائر وعلى لسان المدير العام تسعى لرفع التدفق الذي يقدر حاليا ب46 جيغا، إلى الحدود الكافية لتوفير خدمة أحسن للمستعملين.
وربط عدد من المدوّنين والمتابعين للشأن هذه ''الرقابة'' بمحاولة ''التضييق'' من أجل امتصاص غضب الشارع، بعد الأحداث التي شهدتها الجزائر. وما حدث من ''ثورة شعبية'' في تونس وتأثيرها على الوضع في الجزائر.
أما فيما يتعلق بالرسائل القصيرة ''أس أم أس'' عبر الهاتف النقال، فوجد الجزائريون صعوبة كبيرة في تبادلها، خصوصا بداية من الساعة الخامسة مساء. وهو الوقت الذي بينت التحقيقات بأنه ''المفضل'' للمحتجين لتبادل المعلومات فيما بينهم من أجل الخروج للشارع. وتم على نفس الخلفية اعتقال الناشط الحقوقي محمد بدوي.
وعلى الرغم من ذلك، ينفي متعاملو الهاتف النقال مثل هذا الأمر. وقال مستشار المدير العام لشركة ''موبيليس''، محمد الصالح دعاس، بأن ''الرسائل القصيرة، شهدت اضطرابا الأسبوع الماضي، وعادت الخدمة إلى طبيعتها مؤخرا''.
موازاة مع خروج عمال ''أتياف'' لصاحبها الإسرائيلي في مسيرة
تحقيقات حول مناشير ورسائل هاتفية تحرّض على الشغب بعنابة
فتحت مصالح الأمن بعنابة تحقيقات حول مناشير ورسائل ''أس أم أس'' تحرّض في مضامينها المواطنين على الانضمام إلى حركات تدعو إلى المشاركة في مسيرات وأعمال شغب عبر كامل إقليم الولاية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر''، فقد باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد هوية أصحاب هذه المناشير التحريضية، ورسائل ''أس أم أس'' التي يحتمل بأن يكون أصحابها قد قاموا بإرسالها بطريقة عشوائية إلى الأرقام الهاتفية للعديد من الموطنين بهدف تحريضهم على المشاركة في مسيرات والانضمام إلى حركات أعمال الشغب بداية من يوم 18 جانفي الجاري.
وحسب ذات المصادر، فقد اجتمع، أول أمس، المجلس الولائي للأمن بحضور الوالي، حيث أعطى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، تعليمات صارمة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية بالولاية بفتح تحقيقات تشمل جميع بلديات الولاية من أجل قطع الطريق أمام المحرّضين على الشغب، مع الحصول على تراخيص من نيابة الجمهورية على مستوى محاكم عنابة، برحال والحجار للتحقيق في هوية الأرقام الهاتفية للهواتف المحمولة على مستوى المتعاملين الخواص والعموميين للهواتف النقالة.
كما وضعت مصالح الأمن، حسب مصادرنا، قائمة بأسماء موظفين بقطاع التربية يحتمل بأنهم كانوا يقفون وراء أحداث الشغب التي عرفتها بعض ثانويات الولاية، حيث تعرضت بعض الهياكل التربوية إلى أعمال تخريب وحرق من طرف مجهولين وتلاميذ، كما وقع منذ قرابة أسبوعين على مستوى الثانوية التقنية.
ويحدث هذا في الوقت الذي قام فيه، أمس، عمال الشركة الجزائرية التركية، التي كان يمتلكها قبل حلها رجل الأعمال الأجنبي من جنسية إسرائيلية المدعو'' مصالحة سعيد يوسف''، بمسيرة جابت شارع الثورة وصولا إلى مقر الولاية، أين تجمّع المحتجون للتنديد بقرارات الطرد التعسفي من مناصب العمل والغلق النهائي للشركة، منذ فرار صاحبها سعيد يوسف مصالحة الذي ينحدر من عائلات عرب 48 من حاملي الجنسيتين الإسرائيلية والفلسطينية نحو وجهة مجهولة بعد فترة قصيرة من مغادرته للسجن، عندما استنفد في 2008 عقوبة السجن التي أدين بها على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، على خلفية تورطه في تهم خطيرة لها علاقة، حسب محاضر الضبطية القضائية، بالمساس بالأمن الوطني والجوسسة لصالح دولة إسرائيل، وكذا تهم المساس بالاقتصاد الوطني وعدم التصريح بحركة تنقل الأموال، والتهرب من توطين أموال صفقات التصدير والاستيراد لدى البنوك المحلية طيلة فترة استثماره في الجزائر في قطاع استرجاع الحديد والنفايات الحديدية. وقد فتحت مصالح الأمن بالموازاة مع هذه الحركة الاحتجاجية، تحقيقا لمعرفة إن كانت هذه المسيرة الاحتجاجية عفوية أم يقف وراءها محرّضون يحاولون استغلال الظرف وحاجة هؤلاء العمال إلى تسوية فورية لملفهم المعروض للفصل فيه على مستوى محكمة الحجار في الأيام القادمة لتحويل طابع الحركة الاحتجاجية من العفوية إلى التحريض على العنف.