وزير الموارد المائية: نسبة امتلاء السدود قاربت 58 بالمائة بفضل الأمطار الأخيرة

أفاد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي اليوم الخميس بأن نسبة امتلاء السدود عقب الأمطار الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد تقارب 58 بالمائة.
وأوضح السيد والي للصحافة على هامش جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني بأن الأمطار المعتبرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة سمحت بوصول نسبة امتلاء السدود إلى قرابة 58 حيث أبدى تفاؤله بمواصلة ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وتم تسجيل نسبة 90 بالمائة على مستوى أكثر من عشرة سدود و نسبة تفوق 60 بالمائة في حوالي 30 سدا آخر حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير الذي أشار إلى أن الجزائر "لا تزال في وضع جيد من حيث وفرة الموارد المائية خصوصا و أن فصل الأمطار لم ينته بعد".
وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس حول تأخر مشاريع محطات تحلية المياه و ارتفاع تكلفتها أكد الوزير بأن اللجوء إلى تحلية مياه البحر هو خيار استراتيجي ذي بعد اجتماعي و اقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه رغم تكلفته الباهظة.
و أوضح السيد والي بأن محطات التحلية ال11 التي تم انجازها سمحت بإنتاج أكثر من 1ر2 مليون متر مكعب (م3) يوميا أي 800 مليون م3 سنويا و هو ما يقارب سعة أكبر سد في الجزائر (سد بني هارون).
وتسمح هذه الكميات بتمويل قرابة سبعة ملايين مواطن من الولايات الساحلية بالمياه الصالحة للشرب في مقابل بتوجيه المياه التقليدية -التي كانت موجهة سابقا للمواطنين- نحو القطاع الفلاحي بغية مضاعفة المساحات المسقية و تدعيم مناصب الشغل و تحقيق الاكتفاء الغذائي.
وأضاف بأن هذه المشاريع جاءت لسد العجز الذي عرفته الجزائر من المياه التقليدية (السطحية و الجوفية) و لتأمين تزويد المناطق الساحلية بالمياه الصالحة للشرب.
وذكر السيد والي في ذات السياق بمحطة التحلية للمقطع بأرزيو (وهران) التي تعد أكبر محطة لتحلية المياه في البحر الأبيض المتوسط و إفريقيا بطاقة إنتاج 500 ألف م3 يوميا.
وستسمح هذه المحطة -التي دخلت الإنتاج شهر يوليو الماضي- بتزويد عدة ولايات غربية بالمياه الصالحة للشرب على غرار وهران إلى جانب أجزاء من معسكر وغليزان و كذا تيارت.
ويرى الوزير بأن اللجوء إلى محطات تحلية مياه البحر يعد الحل المناسب لإشكالية المياه في الولايات الساحلية بالإضافة إلى أنه سمح للجزائر بالتحكم في هذه التقنية و التكنولوجيا و هو ما جعلها من البلدان الرائدة في هذا المجال.
حصة ولاية ورقلة من المياه تقارب ضعف حاجياتها
وفي رده على سؤال آخر حول ندرة مياه الشرب بولاية ورقلة أكد السيد والي ه الولاية لا تعاني من أي نقص في التمويل بالماء الشروب حيث تقدر كمية المياه التي يتم تزويدها بها 320 ألف م3 يوميا و هو ما يقارب ضعف احتياجات المنطقة التي تقارب 177 ألف م3 يوميا.
وتبلغ حصة الفرد الواحد من المياه في هذه الولاية 370 لتر يوميا و هو ما يفوق ضعف المعدل الوطني المنشود و المقدر ب 180 لتر يوميا.
و قد تم تدعيم ولاية ورقلة في السنوات الأخيرة -يضيف السيد والي- بكميات إضافية تقدر ب 164 ألف م3 يوميا بفضل اجراء 29 عملية تنقيب جديدة و هو ما سمح برفع عدد التنقيبات إلى 123 تنقيب و بالتالي تحقيق القدرة الإنتاجية الحالية.
كما تم انجاز 471 كم من شبكات توزيع المياه التي أصبح طولها يتجاوز 2.400 كم أي بنسبة تغطية 95 بالمائة حسب ارقام الوزير.
أما فيما يتعلق بقدرات التخزين فتبقى هذه الولاية في وضعية "حسنة" حيث تتوفر على 94 خزان بسعة 87 ألف م3.
وبالنسبة لتحسين نوعية المياه فقد قام قطاع الموارد المائية بانجاز 10 محطات لتحلية و نزع المعادن من المياه منها تسع محطات بمدينة ورقلة بسعة اجمالية 70 ألف م3 يوميا و محطة عاشرة بتقرت بسعة 34 ألف م3 يوميا.
وفي الفترة من 2000 إلى 2016 خصصت الدولة لهذه الولاية غلافا ماليا بقيمة 70 مليار دج لتزويد أفضل بالمياه الصالحة للشرب كما و نوعا.
و تقرر تخصيص مبلغ إضافي يعادل 600 مليون دج لترميم و تحسين شبكة توزيع المياه بها يضيف الوزير.