كشف المدير العام ل''بريد الجزائر''، عمر زرارقة، عن استحداث مديرية مركزية للتصدي لعمليات اختلاس الأموال على مستوى مكاتب البريد، معتبرا أن ''هذه الظاهرة أضحت نقطة سوداء تستلزم دراستها ووضع آليات دقيقة لإيقاف النزيف المالي المنجر عنها بهدف حماية أموال الزبائن وتقليص حجم الأموال المختلسة التي قدرت بحوالي 220 مليون دينار عام 2003 وأكد زرارقة، لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة ''تحولات'' الإذاعية، أن الوزير مصالح موسى بن حمادي، وضعت أزمة السيولة في مكاتب البريد تحت المجهر وأدرجتها ضمن القضايا الاستعجالية، وذلك بهدف إيجاد حلول نهائية للظاهرة، من أبرزها اعتماد سياسة تحديد تواريخ دفع الرواتب من طرف الهيئات الوصية والحيلولة دون تزامنها مع معاشات المتقاعدين، مشيرا في هذا الشأن إلى أن ''وزارة التربية قد استجابت للطلب المرفوع إليها وقامت بتمديد فترة تخليص الرواتب على المستوى الوطني وهو ما سيخفف من شدة الضغط الممارس على مراكز البريد''. وحول ما تردد حول زيادة أسعار الخدمات البريدية لسد عجز نفقات تسيير المؤسسة، أكد المتحدث، أن هذا المقترح غير وارد بالقول ''رفع أجور العمال بنسبة 25 بالمائة جاء استجابة لمطالب الحكومة ولكن ليس على حساب المواطن''، ملمحا في سياق مغاير إلى ''احتمال انفتاح المؤسسة أمام الشراكة ولكن بعد تحديثها وإعادة هيكلتها''. مؤسسة فرعية للبريد السريع ونقاط بريدية جوارية تعكف وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام، على تحديث وعصرنة ''بريد الجزائر''، وذلك عبر تعميم الشبكة المعلوماتية من خلال تنصيب آلات خاصة بالسحب المالي، وضع ميكانيزمات التخليص، وتأسيس شبابيك موحدة لتلبية حاجات المواطنين. كما سيتم استحداث مؤسسات فرعية للبريد السريع خلال الثلاثي المقبل، حسبما أعلنه المسؤول الأول في ''بريد الجزائر''، إلى جانب إنشاء ما يسمى ب''النقاط البريدية الجوارية''، هدفها الرئيسي تقريب البريد من الزبائن لتلبية مطالبهم.
