أرجع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، موسى بن حمادي، نقص السيولة المالية في مكاتب البريد إلى حجز البنك المركزي للأوراق النقدية القديمة وغير الصالحة للتداول، خاصة ذات قيمة 200 دينار. وقال المسؤول الأول عن القطاع في تصريح ل ''النهار''، أن البنك المركزي أصبح خلال الفترة الأخيرة، يلجأ إلى احتجاز الأوراق النقدية التي لم تعد صالحة للتداول الأمر الذي نتج عنه أزمة سيولة، وبالمقابل قال موسى بن حمادي عن تضاعف حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى مراكز البريد بعد الزيادة في أجور العمال خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم، إذ أن كل السيولة المستخرجة تبقى بحوزة التجار والمواطنين حتى نهاية فترة الأعياد والدخول الإجتماعي.وفي سياق ذي صلة، أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، أن أسباب نقص السيولة المالية التي تشهدها بعض الولايات ترجع إلى أسباب أمنية، حيث يصعب إيصال المبالغ المالية إلى المراكز البريدية المتواجدة بالمناطق التي تعرف نشاطا للجماعات المسلحة، إلى جانب تضاعف حجم الأموال المتداولة في المراكز البريدية، وتداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم، موضحا أنه سيتم تدارك الوضع بفضل التنسيق القائم مع مصالح بنك الجزائر، أو باللجوء أحيانا إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر. وأضاف الوزير أن مصالح بريد الجزائر لجأت إلى اتخاذ تدابير إضافية تتمثل في تحديد سقف السحب في بعض المناطق، علما أن متوسط السحب الشهري العادي لكل صاحب حساب بريدي جار يقدر ب19 ألف دينار، قال بن حمادي أنه، خلافا لما اعتادت عليه المراكز البريدية في السنوات الماضية، التي كانت تسجل فيها فترات لانعدام السيولة تماما، فإن المراكز البريدية الكبرى لا تعاني اليوم من نقص الأموال، والفضل يعود، حسب الوزير، إلى الآلية المعتمدة للمتابعة الآنية واليومية لعملية تزويد المكاتب البريدية بالسيولة النقدية، حيث يتم يوميا رصد المعلومات عبر 3400 مكتب بريدي، مع تحديد المبلغ المخصص لكل مكتب، وإجراء عمليات التزويد بالأموال بالتنسيق مع المصالح المختصة. كما أكد، موسى بن حمادي، أنه سيتم تحديد سقف المعاملات نقدا ب500 ألف دينار. مما سيؤدي حتما إلى تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة ابتداء من 31 مارس القادم، تنفيذا لتدابير المرسوم التنفيذي رقم 18110 المؤرخ في 13 جويلية 2010.
