"التكتل" يقرر مواصلة الاحتجاج حتى اسقاط قانون التقاعد

هددت،الأحد ، نقابات التكتل النقابي المستقل بالعودة إلى سلسلة إحتجاجاتها كل يوم سبت وصفة اليوم الإعلامي الذي دعت إليه وزارة العمل اليوم "بلا حدث" معلنة عن سعيها لجمع مليون توقيع لإبداء الرفض التام بخصوص التقاعد الجديد.
وتمسكت نقابات التكتل المستقل عن موقفها معلنة عن التجمعات الجهوية كل يوم سبت، للوصول الى تحقيق كل المطالب المشروعة"، موضحة أن "إضراب الموظفين والعمال لمختلف القطاعات هو تعبير صريح على رفضهم القرارات الفوقية التي تمس مكتسباتهم وهو صرخة في وجه الحيف والظلم المسلط على رقابهم واستمرار الحكومة في التضييق والتهديد واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وأنها غير مهتمة بالضرر والمعاناة الذي مس كل الأطراف ذات العلاقة بهذه الحركات والتجمعات الاحتجاجية"
ومن جهة اخرى يرتقب ان يلتقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم مع نقابات التكتل النقابي لمختلف قطاعات الوظيف العمومي للتطرق إلى ملف "التقاعد" الذي ينتظر أن يفتح من جديد جراء السخط النقابي والعمالي المتواصل والذي سيتسبب في عودة "اللا إستقرار" في عدة قطاعات حكومية في قادم الأيام، ويأتي عقد هذا اللقاء استجابة لنداء الحكومة الرامي إلى العمل على امتصاص غضب الشركاء الإجتماعيين".
و قال بعض المتتبعين للشان النقابي انه "تأتي الدعوة لهذا الاجتماع لتجنب الانفجار الاجتماعي على غرار ما موقع منذ أيام في عدة مدن وولايات بسبب قانون المالية ل 2017 وارتفاع الأسعار، أستدعى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، نقابات التكتل لقاء إعلاميا حول قانون التقاعد بعد غد الاثنين 2017 في الساعة 09 صباحا بمقر الوزارة".
و أجمعت نقابات التكتل النقابي على "حضور اللقاء من اجل التعبير عن رفضها لما جاء في قانون التقاعد، والعمل على تغييره فورا عبر المحافظة على التقاعد دون شرط السن32 وإشراكهم في إعداد قانون العمل الحديد والمحافظة على القدرة الشرائية، مع التركيز بالخصوص على فئة العمال المهنيين والاسلاك المشتركة والفئة الهشة جدا من موظفي الوظيفة العمومية".
ومن المنتظر ان تقدم النقابات مجموعة من المقترحات من شانها العودة للتقاعد النسبي عبر انقاذ صناديق التقاعد والتي على رأسها ايضا التحصيل الاجتماعي من قبل 6ملايين عامل، من خلال استرجاع الاموال التي يتهرب مليون ونصف عامل على دفعها كجباية، كما سيتم التركيز، على مقترح استغلال مصاريف صندوق التامين على البطالة "الكناك" بعد رفض السياسية المنتهجة حيث ان الممول الحقيق لها لا يتجاوز 9بالمائة في ظل ان 170 مليار دج اعطيت للشباب ولم يعد استرجاعها رافضا التبذير على حساب اموال العمال في ظل الدعوة الى منح القروض من خزينة الدولة.
و اقترحت نقابات التكتل ايضا وقف الدولة دعم الشركات الخاصة في صرف رواتب عمالها من خلال العمل على استرجاع 40مليار دج للصندوق ودفع الخواص نسبة 2 بالمائة، و1 بالمائة تعطى من الضريبة على الدخل مع العمل على تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة الى 10 بالمائة حيث سيتم تجديد هذا المقترح في لقاء بعد الغد ، باعتبار ان ترشيد النقفات لمسيري هذه الصناديق ستمنح من تحقيق ارباح" معاش متوسط ل100الف شخص، مع استرجاع اموال القروض التي اشترى من خلالها الشباب السيارات .