مقري يطالب المعارضة بالكف عن "الممارسات غير الأخلاقية"

دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة منها، إلى الخروج من حالة الاستقطاب "غير الأخلاقية والملهية"، والبقاء في ساحة "المنافسة الزهيدة"، وذلك بعد الخلافات التي ظهرت مؤخرا بين رئيس "حمس" وبعض الأحزاب على غرار جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وحتى جيل جديد.
ندد المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، المجتمع أول أمس في لقائه الأسبوعي العادي، بما اعتبره "تهديد ومضايقة" الأحزاب السياسية على خلفية مواقفها السياسية، ودعا في بيانه الموقع من طرف عبد الرزاق مقري إلى "إعطائها الحق في مقاطعة الانتخابات كموقف سياسي حر ومستقل وفي التعبير عن رأيها"، في إشارة واضحة لتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، التي فهمت على أنها موجهة لحزب طلائع الحريات الذي أعلن عن مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، وحملت تصريحاته ما اعتبرته بعض الأحزاب تهديدا بسحب الاعتماد.
كما وجه مقري نداء إلى الطبقة السياسية وأحزاب المعارضة بشكل أخص، أكد فيه "حرص الحركة على المنافسة النزيهة بين الأحزاب السياسية"، وذلك من خلال "الخروج من حالة الاستقطاب غير الأخلاقية والملهية عن واجب أحزاب المعارضة في مراقبة الحكومة وتقديم البدائل". ويأتي ذلك بعد بعض الخلافات التي طفت إلى السطح مؤخرا بين رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، وبعض الأحزاب على غرار جبهة العدالة والتنمية بعد أن "تماطل" مقري في الرد على رسالة جماعة "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" وما اعتبره هذا الطرف "شروطا مفروضة" للقاء بينهما، بالإضافة للمشاحنة التي حصلت مؤخرا بين "حمس" وحركة البناء الوطني بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين العام أحمد الدان، ما اضطر "حمس" للرد عليه ببيان طويل عريض فصلت فيه مجريات الحوار بين الطرفين، ومؤخرا الجدل الذي وقع بين جيل جديد و«حمس" بخصوص حضور لقاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة وتهديد قيادة جيلالي سفيان باللجوء إلى "رد عنيف". فيما أبدت تمسكها ب«العمل المشترك" مع أحزاب المعارضة في التنسيقية والهيئة "خدمة للبلد" ودفاعا عن الحقوق والحريات وحماية الوسائط السياسية الضامنة للاستقرار في الحاضر والمستقبل.
من جهة أخرى، تأسفت "حمس" لما وصفته "الضعف الكبير" للمؤسسات المدنية والحكومية في مواجهة الأزمات التي خلفتها الاضطرابات الجوية في الأيام الأخيرة و«الاعتماد الكلي" على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي "التي لا تزال للأسف الشديد تتحمل في كل مرة عبء تقصير الجهات المدنية المختصة"، داعية في الوقت ذاته كل فعاليات المجتمع المدني والشعبي للتضامن والمساهمة في تجاوز تداعيات التقلبات الجوية التي شهدتها عديد ولايات الوطن.