اعتبارات العودة تقيد "تهجمات" المغرب على القضية الصحراوية

يرتقب أن يلتحق المغرب هذا الاثنين بعضوية الاتحاد الافريقي بعد 33 سنة على انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية عام 1984 تاريخ قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية في المنظمة ، ويرى مراقبون أن الدول الأعضاء سيصادقون على قبول عضوية المغرب في الاتحاد خلال الدورة ال 28 التي تنعقد في العاصمة الأثيوبية أديسا بابا هذا الاثنين ، في وقت أعلنت جبهة البوليسارية العضو المؤسس للاتحاد أن "للمغرب حق العودة، لكن عليه احترام قرارات الاتحاد والأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية"،و هو الخلاف الذي غالبا ما يلقي بظله على أشغال الاتحاد الإفريقي حتى في غياب المغرب ، كون القضية الصحراوية خرجت بفعل الاعتراف المتزايد بها مسألة تصفية استعمار ، وليس صراعا محليا مثلما يحاول المغرب تمريره .
عودة المغرب ستكون هذه المرة حسب عدد من المراقبين هادئة ، لأن ماخسره من ديبلوماسية المواجهة ورّثه عيئا سياسيا ضخما من الصعب تداركه ، خصوصا أمام المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة هذه الأخيرة التي دخلت الرباط معها في مواجهة مباشرة عقب تصريحات الأمين العام السابق بان كيمون الذي وجه رسالة عاطفية للعالم بشأن معانة الشعب الصحراوي طيلة عقود طويلة تحت الخيم والنسيان ، وهو الموقف الذي أثار حفيظة المغرب و زوج بمؤسساته في حرب كلامية مع الأمم المتحدة ، كشفت عن نوايا مشبقة ترفض بموجبها أي حلول عادلة للقضية الصحراوية التي يرهن الصحراويون على الدفع بها أما لهيئات الدولية والأممية قصد التوصل لحل يضع الشعب الصحراوي على سكة الحل الدائم الذي يضمن له تقرير مصيره .
عودة المغرب للاتحاد الافريقي تفرض عليه أولا التقيد والالتزام بميثاق ولوائح وسياسة الاتحاد المناهضة للاستعمار والداعية لتصفيته ، كما أنها تأتي في وقت سقطت حسابات المغرب في الماء بشأن حلفاءه الديموقراطيين في البيت الأبيض ، وهو الأمر الذي يضغط عليه من أجل بحث الحلول الممكنة بعيدا عن اللاءات التي لم تؤد إلى أي حل ملموس ، كما أن إمكانية استئناف رعاية واشنطن للحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو واردة في ظل عهدة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ، الأمر الذي من شانه هذه المرة تسريع وتيرة المفاوضات الثنائية مع امكانية طرح خريطة طريق لتلك المفاوصات التي تمت رعايتها من طرف واشنطن دون التوصل إلى حلول أو تفاهمات سياسية بشأن الخلاف المستديم .
قمة الاتحاد الافريقي هذه المرة ستكون على وقع عودة المغرب إلى الحظيرة الافريقية ، صحيح .. لكنها ستعيد بعث الصراع حول الصحراء الغربية كملف ثقيل من الضروري طرحه على طاولة النقاش قصد ايجاد الحلول الممكنة له ، وفق مبدأ تقرير المصير الذي غالبا ما تحاول الرباط التهرب منه و محاولاتها الفاشلة الزج بأطراف أخرى في النزاع ، لكن من الواضح أن أروقة الاتحاد الإفريقي ستكون ميدان مناورات وتجاذبات سياسية حول عدة ملفات أبرزها القضيةالصحراوية حتى لو كان في أجندة الأفارقة ملفات أخر مثل الموقف الافريقي من محكمة العدل الدولية والمطالبة الافريقية بإصلاحها بعيدا عن إزدواجية المعايير في التعاطي مع الملاحقات القضائية الجنالئية التي أصبحت تقتصر على القارة الافريقية دون سواها برغم وجود دعاوى وملفات تخص قضايا في الشرق الأوسط وأروبا .