الاشتراكيون يطالبون حكومتهم بإيجاد حل للنزاع الصحراوي

عشية تولي إسبانيا رئاسة مجلس الأمن

طالب الحزب الاشتراكي الإسباني حكومة الوزير الأول ماريانو راخوي، القيام بتحرك عاجل من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية على اعتبار أن إسبانيا ستتولى بداية من الشهر القادم رئاسة مجلس الأمن الدولي.
كما طالب الحزب الاشتراكي في بيان أصدره أمس الحكومة الإسبانية بوضع كل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن تحت تصرفهم، لاسيما الدبلوماسية منها «بهدف إيجاد حل للنزاع بالصحراء الغربية من خلال احترام اللوائح الأممية التي تضمن تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي».
وأكد الاشتراكيون أيضا على ضرورة «دعم وترقية الحوار بين المغرب وجبهة البوليزاريو» قصد التوصل إلى «حل سياسي دائم يقبله الطرفان ويضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي».
في نفس الوقت الذي طالبوا فيه الحكومة الإسبانية ب «دعم العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية «مينورسو» حتى تتمكن من إيجاد حل سلمي ودائم بالصحراء الغربية» والإبقاء على المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين واحترام حقوقهم».
وجاء الموقف ليضع الحكومة الإسبانية أمام مسؤولياتها التاريخية بمناسبة مرور 41 عاما على توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية في 14 نوفمبر 1975 بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا والتي تم بمقتضاها تقسيم الصحراء الغربية بين هاتين الدولتين.
وشكل موقف الحزب الاشتراكي الذي يبقى من أكبر القوى السياسية المؤثرة في المشهد السياسي الإسباني تحولا في موقف هذا الحزب تجاه القضية الصحراوية بعد أن انتهج سياسة هروب إلى الأمام تنصل من خلالها من مسؤوليته في تسوية آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.
وتزامن هذا التحول في نفس الوقت الذي أبدى فيه السفير الصحراوي بالجزائر بوشرايا بيون تفاؤله بخصوص مستقبل القضية الصحراوية في ظل وجود تفهم دولي واسع لحقيقة النزاع القائم منذ أربعة عقود واستدل في ذلك بظهور قوى سياسية جديدة في المشهد السياسي الإسباني تؤيد جميعها مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الأقاليم، على عكس مواقف الحزبين التقليديين الاشتراكي والشعبي اللذين كرسا الاحتلال المغربي رغم عدم مشروعية اتفاقية مدريد الثلاثية والتي أكد الواقع بطلانها وفقدت كل أسباب وجودها. وأكد بابلو ايغليسياس الأمين العام لحزب «بوديموس» أن القضية الصحراوية تبقى ضمن انشغالات حزبه على الصعيد الخارجي، مذكرا بأن اللوائح الدولية تضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. كما دعا الحزب الوطني الباسكي الحكومة الإسبانية إلى «تصحيح أخطاء الماضي باستكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية والعمل بجد من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير».
وستكلل هذه الجهود في سبيل القضية الصحراوية في الأيام المقبلة بانعقاد الندوة الأوروبية ال41 للتضامن مع الشعب الصحراوي يومي 18 و19 نوفمبر في المدينة الإسبانية فيلانوفا بمدينة برشلونة، يتم خلالها البحث عن «حل نهائي وديمقراطي لهذا النزاع وتصحيح ظلم ارتكب منذ أكثر من 40 سنة ضد الشعب الصحراوي» في إشارة إلى اتفاقية مدريد.
السفير الصحراوي يصر على تسوية سلمية تفاديا للجوء إلى حمل السلاح
واكد السفير الصحراوي بالجزائر بمناسبة ذكرى هذه «الاتفاقية العار» أن العالم أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما بخصوص تسوية النزاع في الصحراء الغربية وهما إما الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي أو العودة إلى خيار حمل السلاح الذي قال إنه حق تقره كل التشريعات الدولية بالنسبة للشعوب الساعية إلى تقرير مصيرها.
وأكد خلال ندوة عقدت بالمركز الثقافي الصحراوي بالجزائر العاصمة، تناولت بطلان هذه المعاهدة أن المغرب مطالب بقبول خطة التسوية الأممية التي تؤكد على تقرير مصير الشعب الصحراوي وإلا عدنا للحرب التي قال إننا أصبحنا أقرب إلى الأخذ بخيارها.وأضاف أن كل عوامل اللجوء إلى هذا البديل متوفرة في منطقة توجد على صفيح ساخن بسبب الأوضاع المتوترة في منطقة الساحل وليبيا. واتهم الدبلوماسي الصحراوي في هذا الشأن المغرب بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام ولكنه وجد نفسه بسببها في عزلة دولية خانقة بعد أن بدأت القوى الكبرى تعيد النظر في مواقفها باستثناء فرنسا التي تبقى سنده الوحيد الذي يشجعه على مواصلة السير فى طريق الغي.
وبخصوص رغبة المغرب الانضمام إلى عضوية الاتحاد الإفريقي وتوعده بطرد الجمهورية العربية الصحراوية منه، قال السفير الصحراوي إن الرباط ألحت على الانضمام بعد أن تبنى المنتظم الإفريقي القضية الصحراوية وأصبح أحد المدافعين عنها، وهو ما جعله يسعى إلى تشتيت مواقف الدول الإفريقية ولكنه فشل في مسعاه مما جعله يغير موقفه وتنازل عن شرط طرد الصحراء الغربية وأذعن للأمر الواقع الذي تفرضه القوانين التأسيسية للاتحاد الإفريقي.
ولم يفوت السفير تنظيم هذه الندوة ليؤكد على أمل الصحراويين في الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب الذي سبق أن اتهم المغرب بدعم الإرهاب ونعته بأكبر مصدر للمخدرات في العالم، بالإضافة إلى تمويله الحملة الانتخابية لمنافسته هيلاري كلينتون بعد أن أغدق عليها بمبلغ 28 مليون دولار مقابل سكوتها عما يجري من تجاوزات داخل المدن المحتلة. وقال نأمل أن يكون ترامب وفيا للالتزامات التي أخذها على عاتقه في محاربة الاتجار في المخدرات وتصدير الإرهاب. ونشط الندوة ممثل جبهة البوليزاريو في المشرق العربي، مصطفى محمد الأمين وإسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر اللذان أكدا على أن الاتفاقية الثلاثية باطلة بالنظر إلى جملة القرارات الدولية التي أكدت على مشروعية الكفاح الصحراوي منذ تبني الأمم المتحدة للقرار 1514 سنة 1960 أو على مستوى الهيئات والمنظمات الإقليمية من عدم الانحياز إلى منظمة الوحدة الإفريقية والمحكمة الأوروبية وحتى الحقائق الموجودة على أرض المعركة في الصحراء الغربية.