حرب تصريحات واتهامات بين مقري وجيلالي سفيان

جيلالي ل"البلاد": "نطالب حمس بمغادرة هيئة المعارضة"
دعا رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، حركة مجتمع السلم إلى مغادرة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بعد "الصفقة" التي عقدتها مع السلطة، وإعلانها إمكانية العودة إلى الحكومة، كما كتب ذلك عبد الرزاق مقري في صفحته الفايسبوكية.
وفي اتصال ب"البلاد" أمس، أوضح قائلا: "في مجلس شورى حمس أكدوا مرة أخرى على قرار الدخول في الحكومة بعد الانتخابات"، وأضاف "ما دام هم الذين طالبوا بالدخول في الحكومة يعني أنهم أصبحوا في الموالاة وليس في المعارضة"، معلقا على ذلك "وهذا طبيعي ومنطقي".
وأضاف جيلالي سفيان ل"البلاد" قائلا "إذا أرادوا الدخول في الحكومة في ظل رفض السلطة تقديم أي تنازل للمعارضة يعني أنهم تخلوا عن أرضية مازافران"، معتبرا ذلك "من حقهم"، غير أنه يضيف "وليس من حقهم استعمال غطاء المعارضة للدخول في السلطة"، مشددا على أن "هذا غير مقبول تماما"، وأضاف "لا نقبل بسياسة رجل في المعارضة وأخرى في السلطة".
والأمر الذي أثار استغراب وحفيظة جيلالي سفيان، هو التصريح الأخير للرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني في إحدى وسائل الإعلام، حيث قال "مادامت القيادات تصرح رسميا بأنه حتى التجمعات التي يقومون بها هي تحت إشراف السلطة"، موضحا "هذا ما قاله سلطاني في أحد تصريحاته"، مضيفا "وقال بإيعاز من السلطة يوحدون صفوفهم". ويرى جيلالي سفيان أن كل هذا "وفي المقابل السلطة تساعدهم"، وهذا واضح من خلال فتوى وزارة الداخلية بخصوص قانون الانتخابات ونسبة ال4 بالمائة، مشيرا إلى "إن الداخلية جمدت جمع التوقيعات"، الأمر الذي اعتبره "خرقا للقانون"، وأضاف "كله عربون للصفقة بين الطرفين وهذه هي الحقيقة"، مجددا تأكيده "لن نقبل أن يجرونا في هذه العملية"، وأضاف "على حمس أن تتحمل كل مسؤوليتها السياسية".
من جهة أخرى، كتب عبد الرزاق مقري، في صفحته الرسمية قائلا: "نعم يمكن أن تكون حركة مجتمع السلم في الحكومة....إذا"، طارحا بذلك ثلاثة شروط أساسية لعودة حمس إلى مربع الحكومة وهي "إذا كانت الانتخابات غير مزور، إذا نجحنا في الانتخابات، والاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي ويضمن الانتقال الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج"، وهي الشروط التي سبق لمقري أن طرحها في وقت سابق، مضيفا بالقول "وستعمل الحركة ما استطاعت أن تكون حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية".