الرئيس يتوعد المتورطين في الفساد ب القصاص

توعد رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، المتورطين في الفساد بالصرامة في تطبيق القانون، حيث أكد أنه'' لن يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام''. أكد الرئيس عزم وحرص الدولة على التصدي بكل قوة لظاهرة الفساد حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري وتحصينه منها.
وفي هذا السياق أوضح الرئيس أن ''المساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة''. وقصد مواجهة حدة هذه الآفة فقد تم وضع آليات وميكانيزمات فعالة للوقاية من هذه الانحرافات على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث أصبحت تشمل الإدارات والشركات العمومية.
وقد أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إصرار الدولة على التصدي لهذه الآفة بلا هوادة، حيث أكد أنه لن ''يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون''. وتعتبر القوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان الجزائري في مجال مكافحة الرشوة والفساد - يضيف رئيس الجمهورية - من ''أقسى التشريعات والدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم''.
وسوف تلعب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنصيبها في بداية الشهر الماضي إلى جانب الهيئات الأخرى دورا هاما في القضاء على هذه الآفة إلى جانب كل فئات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام في عملية مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وتم إنشاء هذه الهيئة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 بغرض تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد.
وستقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول ''حالة الوقاية من الفساد والرشوة في البلاد''.
كما تعمل على ''وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد في البلاد''.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، قد أكد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون ,2006 لها مهامها ومسؤولياتها وستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد. كما أعلن الوزير في سبتمبر المنصرم عن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي نص عليه الأمر 0510 الصادر في 26 أوت 2010 .