مجلس الوزراء يجدد اصرار الدولة على مكافحة الفساد

جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اصرار الدولة على التصدي لكل اشكال آفة الفساد والرشوة التي تهدد أركان الاقتصاد الوطني.
ويتجلى هذا الاصرار من خلال تطبيق مختلف القوانين المصادق عليها ميدانيا لمواجهة هذه الظاهرة وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الاخرى المعنية بمحاربة هذه الآفة. وقد اكد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء عزم وحرص الدولة على التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري وتحصينه منها. وفي هذا السياق اوضح رئيس الدولة بان "هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول اخفاء هذا الامر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بامكان أحد أن ينكر اصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة". وقصد مواجهة حدة هذه الافة فقد تم وضع آليات وميكانيزمات فعالة للوقاية من هذه الانحرافات على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث اصبحت تشمل الادارات الشركات العمومية.
وقد أبدى رئيس الجمهورية اصرار الدولة على التصدي لهذه الآفة بلا هوادة حيث اكد بأنه لن "يفلت من القصاص ماتثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد او المساس بالمال العام وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون". وتعتبر القوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان الجزائري في مجال مكافحة الرشوة والفساد -- يضيف رئيس الجمهورية -- من "اقسى التشريعات والدليل على ذلك هو ان الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم". وسوف تلعب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة التي تم تنصيبها في بداية الشهر الماضي إلى جانب الهيئات الاخرى دورا هاما في القضاء على هذه الافة إلى جانب كل فيئات المجتمع المدني و مختلف وسائل الاعلام في عملية مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. و قد تم انشاء هذه الهيئة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 بغرض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد. و ستقوم هذه الهيئة بتقديم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول "حالة الوقاية من الفساد و الرشوة في البلاد" كما تعمل على "وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد في البلاد". وكان وزير العدل حافظ الاختام قد أكد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 "لها مهامها ومسؤولياتها و ستتعزز بانشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد". كما اعلن الوزير في سبتمبر الفارط عن انشاء "الديوان المركزي لقمع الفساد" الذي نص عليه الامر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 و هذا بغرض "مزيد من الفعالية في قمع الفساد".