رئيس الجمهورية يجدد إصرار الدولة على مكافحة الرشوة و الفساد

جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه،يوم الخميس،برئاسة رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة،إصرار الدولة على التصدي لكل أشكال آفة الفساد والرشوة التي تهدد أركان الاقتصاد الوطني.
ويتجلى هذا الإصرار،من خلال تطبيق مختلف القوانين المصادق عليها ميدانيا لمواجهة هذه الظاهرة وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الأخرى المعنية بمحاربة هذه الآفة.
وقد أكد رئيس الجمهورية،خلال اجتماع مجلس الوزراء عزم وحرص الدولة على التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري وتحصينه منها.
وفي هذا السياق،أوضح رئيس الدولة،بان"هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة".
وقصد مواجهة حدة هذه الآفة فقد تم وضع آليات وميكانيزمات فعالة للوقاية من هذه الانحرافات على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث أصبحت تشمل الإدارات والشركات العمومية.
وقد أبدى رئيس الجمهورية،إصرار الدولة على التصدي لهذه الآفة بلا هوادة حيث أكد بأنه لن "يفلت من القصاص ماتثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أوالمساس بالمال العام وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون".
وتعتبر القوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان الجزائري في مجال مكافحة الرشوة والفساد من"أقسى التشريعات والدليل على ذلك هو ان الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم".
وسوف تلعب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة التي تم تنصيبها في بداية الشهر الماضي إلى جانب الهيئات الأخرى دورا هاما في القضاء على هذه الآفة إلى جانب كل فئات المجتمع المدني و مختلف وسائل الاعلام في عملية مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
و قد تم إنشاء هذه الهيئة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 بغرض تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد.
و ستقوم هذه الهيئة بتقديم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول "حالة الوقاية من الفساد و الرشوة في البلاد" كما تعمل على "وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد في البلاد".
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 "لها مهامها ومسؤولياتها و ستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد".
كما أعلن الوزير في سبتمبر الفارط عن إنشاء "الديوان المركزي لقمع الفساد" الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 و هذا بغرض "مزيد من الفعالية في قمع الفساد"