تجنيد أكثر من نصف مليون موظف لتأطير التشريعيات و23 مليون ناخب مدعوون للاقتراع

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز بأن "عدد الناخبين في الجزائر 276550 23 ناخب وقد ضبطت هذه القائمة بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما من الثامن إلى 21 من شهر فيفري المنصرم".

وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية الذي نزل ضيفا على فوروم الإذاعة هذا الاثنين بأن عملية تحيين القوائم الانتخابية أفضت إلى شطب 287 ألف مزدوج التسجيل من سجل الناخبين وتم ذلك –يضيف معزوز – بفضل إدخال رقم شهادة الميلاد الذي كان فاصلا في القضاء على تشابه الأسماء. كما أفضت عملية تطهير القوائم الانتخابية في المراجعتين العادية والاستثنائية عن شطب 436 ألف متوفي.
من جانب آخر، أكد معزوز إن وزارة الداخلية ستجند أكثر من 500 ألف موظفا لتأطير الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل.
وذكر ممثل الداخلية بأنه ومن بين التسهيلات التي قدمها المشرع الجزائري للمترشحين في القوائم الحرة أو الأحزاب السياسية التي أسقطت منها أسماء تنقصها شروط الترشح يمكنها الطعن لدى العدالة بين تاريخ 20 و26 مارس من أجل الفصل فيه .
وبخصوص نزاهة العملية الانتخابية أكد الأمين العام لوزارة الداخلية بأن السيد رئيس الجمهورية دستر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية وأضفى عليها طابع الديمومة ومن بين صلاحياتها هي مراقبة العملية الانتخابية قبل وأثناء العملية وبعد الانتهاء من العملية، مضيفا أنه وبتعليمات من وزير الداخلية والجماعات المحلية تم استحداث مديريات انتخابية دائمة في البلديات الكبرى التي لديها هيئة انتخابية كبيرة، ومصالح انتخابية للبلديات الأقل تعدادا حيث تؤطر هذه المصالح ويتم تعزيزها بالموارد البشرية والمادية مؤكدا عدم الخوض بتاتا في المستقبل في موضوع تحيين وتطهير القوائم الانتخابية وبدل ذلك يكون الحديث عن تسيير القوائم الانتخابية.
وأعلن حسين معزوز عن تسجيل جملة من الخروقات في القوائم، حيث قامت بعض الأحزاب بإدراج مترشحين لم يبلغوا 25 سنة.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن الحملة الانتخابية تنطلق في التاسع أفريل المقبل وتنتهي في 30 من نفس الشهر مؤكدا توفير 4300 موقعا على مستوى كل الولايات وهي مسخرة للحملة الانتخابية وهذا–يضيف المتحدث- لا يمنع إذا اختارت أحزاب مواقع أخرى خاصة ونحن بدورنا سنوفر كل التسهيلات لذلك.
وأوضح معزوز بأن البلديات خصصت مواقع للإشهار وذلك حسب عدد الناخبين الذي يختلف من بلدية إلى أخرى، وقد تم تهئية القاعات من طرف السلطات المحلية من الجانب التقني وكذا الأمني من أجل توفير كل الوسائل والتسهيلات للأحزاب والقوائم المترشحة للقيام بحملة في ظروف حسنة وملائمة.