الداخلية تشكف

بريد الجزائر سيتولى سحب و توزيع جوازات السفر
كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، أول أمس، بوهران، أنه سيتم قريبا توقيع إتفاقية مع بريد الجزائر من أجل أن يتكفل بعملية سحب جوازات السفر من المركز الوطني، حيث سيقوم أعوانه بسحب جوازات السفر البيومترية من المركز الوطني ونقلها للولايات وهي المهمة التي كان يقوم بها أعوان الإدارة المحلية، مشيرا لإمكانية توسيع الإتفاقية مستقبلا لتشمل عملية توزيع الجوازات على طالبيها. ركز الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز أول أمس، خلال إشرافه على الملتقى الجهوي التحضيري للإنتخابات المقبلة والذي جمع منتخبي ولايات الغرب الجزائري بمقر ولاية وهران، على التسهيلات المتعددة التي جاءت بها إصلاحات الوزارة من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل خدمته، مشيرا للتحضير للسجل الوطني لشهادات الإقامة الذي سيخفف معاناة الجزائريين خاصة مع عمليات الترحيل الكبيرة التي تشهدها كل ولايات الوطن والتي صعبت من حصول المرحلين على وثائقهم، إلى جانب تسهيل الحصول على جوازات السفر التي سيجلبها أعوان بريد الجزائر وسيوزعونها مستقبلا، منبها أيضا لتواصل التحضير للسجل الوطني لشهادات الجنسية الذي سيأخذ وقتا مثلما أضاف السيد معزوز، كونه يحضر بالتوازي مع كل طلب للجنسية من طرف الجزائريين سواء القاطنين داخل الوطن أو خارجه. وبالعودة لموضوع الإنتخابات المقبلة، ألح الأمين العام لوزارة الداخلية على ضرورة تسهيل مهمة المترشحين وممثلي الأحزاب، مؤكدا أن المترشح ملزم بملء استمارة فقط دون إلزامية إحضار ملف من الأوراق الشخصية والشهادات، كما شدّد المتحدث على ضرورة استكمال المعلومات الناقصة في سجلات الناخبين في إطار عملية تطهير القوائم، سواء كان المعنيون مدنيين أو من الهيئات الأمنية على حد سواء، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا عقد لقاء بين وزارتي الداخلية و الدفاع الوطني للسماح لأعوان البلديات بالتوجه للعسكريين حتى في الثكنات لاستكمال البيانات الشخصية المتعلقة بهم لضبطها في سجل الناخبين، مبرزا أن هذا الإشكال لم يعد مطروحا بفضل التسهيلات وبفضل الرقمنة التي جعلت السجل الوطني للناخبين يحمل معلومات بنسبة 99 بالمائة عن الهيئة الناخبة، مطالبا في الوقت نفسه، أعوان الإدارة بإلزامية التطهير المتواصل للقوائم الإنتخابية وليس فقط عند اقتراب مواعيد الاستحقاقات وذلك ضبطا للأمور وتفاديا للوقوع في مأزق خلال الفترة التي تسبق الإقتراع، مشيرا لوجود أعوان مقاومين ورافضين لتطبيق القوانين والمراسيم، ويضاعفون معاناة المواطن التي خففتها الإصلاحات التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وضرب السيد معزوز مثالا بتغيير الإقامة الذي قال أنه لا يعني بالضرورة الشطب من القائمة الإنتخابية، ولكن التسجيل المزدوج في القوائم هو الذي يستدعي التدخل لشطب المعني من إحدى القوائم وغيرها من الأمثلة التي ذكرها المتحدث، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحضير لدليل إرشادي يمنح لرؤساء المكاتب الإنتخابية بغرض شرح آليات المراقبة والفرز وكل مسار العملية الإنتخابية والأدوات القانونية التي يجب أن يلتزم بها الأعوان المعنيون بالمراقبة والفرز، موضحا أنه يوم الإقتراع قد تقع عدة أمور لم تكن في الحسبان ورغم بساطتها فهي مهمة جدا في منظومة تسهيل وشفافية الإقتراع، وهذا ما ألح عليه السيد معزوز وقال أن البعض من التعليمات متضمنة في الدليل الذي سيوزع قريبا، لتفادي تأخر جمع نتائج مكاتب الإقتراع مما يعطل في كل مرة عملية الكشف عن النتائج النهائية في كل ولاية، وهذا التأخر غالبا ما يكون لسبب تنظيمي بسيط غير متحكم فيه من طرف المؤطرين، وغيرها من الأمثلة التي ذكرها الأمين العام لوزارة الداخلية ليبرز من خلالها أن الدورات التكوينية قد لا تفي بكل المعلومات خاصة المكتسبة في الميدان و التي سيتكفل الدليل الجديد بشرحها.