100 مؤسسة وهمية هرّبت 4 ملايير دولار إلى الخارج ومصالح الأمن تحقق

تحقق مصالح الأمن بالتنسيق مع مصالح الجمارك وبنك الجزائر في تورط 200 مؤسسة وهمية في تهريب نحو 4 ملايير دولار إلى الخارج.
وجاء تحرك المصالح المختصة في سياق عملية التحري الواسعة التي يقوم بها بنك الجزائر بخصوص العمليات المالية التي جرت انطلاقا من بريطانيا وهولاندا والنمسا وسويسرا والإمارات والأوروغواي.
وتجري المصالح الأمنية عملية استجواب لنحو 90 شخصا يديرون أو ينتسبون لتلك المؤسسات الوهمية في حين كثفت البحث لملاحقة نحو 30 شخص لا يزالون في حالة فرار.
وذكر مصدر مالي ل«البلاد" أن "المتعاملين الذين يلجأون إلى هذا النوع من الممارسات غير القانونية يبدأون بإنشاء "شركات وهمية" في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فاتورات مضخمة لسلعهم المستوردة.
وكشف مصدر جمركي مسؤول أن "مصالح الجمارك أحالت على الجهات القضائية 362 ملفا تتعلق بمخالفات الصرف خلال السنة المنقضية". وتابع المصدر أن "المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال شهدت انخفاضا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نظرا لمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتضييق الخناق على مافيا الاستيراد".
وعن سؤال حول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج أكد المصدر أن تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد لا تزال أهم الأساليب المستعملة.
وأضاف أيضا أن هناك طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير، وعدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة، بالإضافة إلى التحويل المزدوج لنفس السلع. لكن حسب المصدر ساهمت الإجراءات المتخذة من طرف الجمارك وبنك الجزائر في التقليل من بعض المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى عمليات الاستيراد الوهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع دون قيمة تجارية (رمل وأحجار ونفايات وألبسة ...) تترك مهملة في المناطق تحت المراقبة الجمركية وكذا الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المستورد المخالف بتقديم فاتورة مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة لكن يقدم للمصالح الجمركية فاتورة مخفضة لدفع اقل ما يمكن من الرسوم الجمركية.
ومن الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات وضعت المديرية العامة للجمارك برنامج القيمة المحددة الموجه لبعض الأصناف من السلع ووضع قاعدة بيانات للقيمة المصرح بها للسلع والمواد وكذا التواصل بقواعد بيانات "رويترز" للتعاملات الدولية المتعلقة بالسلع المتدوالة في البورصات وكذلك النقل البحري والإمضاء على اتفاقية المساعدة المتبادلة الدولية (إتفاقية لتبادل المعلومات).
كما تم اتخاذ إجراءات أخرى مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية كوضع ربط إلكتروني يسمح بالولوج لقواعد البيانات التابعة للطرفين والعمل بالتوطين القبلي البنكي الإلكتروني المسبق.