6 أشهر حبسا نافذا في حق "مير" تمالوس الأسبق وزوجته

أدانت محكمة القل الابتدائية بولاية سكيكدة صبيحة أمس رئيس بلدية تمالوس السابق (أ ، خ ) وزوجته (ن ، ب) ومسؤول مصلحة البناء والتعمير بالحبس النافذ لمدة 06 أشهر على خلفية تهب نهب العقار والتزوير واستعمال المزور في مقررات رسمية ، القضية تتعلق بقطعة الأرض التي تتراوح قيمتها في الوقت الحالي بين 12 و16 مليار سنتيم على أساس أن سعر المتر المربع الواحد وصل لحوالي 4 ملايين سنتيم والمتواجدة بدوار العتبة القديم أو طبة لحويط ، أو ما يطلق عليه محليا الفاج، والتي يحدها من الشرق والشمال حي مولود بلاسكة، والغرب المؤسسة العمومية الإستشفائية، والجنوب أرض شاغرة مسجلة باسم المدعوة ( ن، ب ) التي هي زوجة المير السابق بموجب عقد حيازة صدر سنة 2012 عندما كان زوجها مكلفا بتسيير شؤون البلدية، عقد لم يشير في تفاصيله لطبيعة الاستفادة مع العلم أن العقد لن يصدر إلا بتقديم وثيقة بعد 10 سنوات من استغلال الأرضية ودون وثيقة بعد 15 سنة من استغلالها، ذات المصادر كشفت أن القطعة مخصصة في الوقت الحالي من أجل مشروع توسيع المستشفى بإنشاء مصلحة للتوليد.
وكانت سابقا تستغل من قبل مديرية الشباب والرياضة، إذ ضمت شاليهات سكنتها بعض العائلات تم ترحيلها من أجل تخصيص مشاريع للمصلحة العامة، غير أن مواطنا لا يزال يقطن بها، ويتعلق الأمر بمجاهد رفض الانتقال من المكان شرط استفادته وابنه من منزلين، حدث ذلك في الوقت الذي تم التنازل عن القطعة سنة 1959 بموجب وثيقة رسمية من قبل عائلتين لفائدة البلدية بعد تعويضهما، إذ لا تزال الأرضية من أملاك الدولة، المصادر ذاتها كشفت وبالوثائق عن عملية استيلاء طالت قطعتين أرضيتين، وهما القطعة رقم 85 والقطعة رقم 165 بالمفرزة رقم 1، واحدة من قبل شقيقين والثانية من قبل شخص واحد على الرغم من أنهما تعدان من أملاك البلدية بمقتضى قرار رئيس دائرة تمالوس، والوزير الحالي للفلاحة عبد الوهاب نوري القاضي بوضعهما ضمن أملاك البلدية والدولة، وعدم منحهما لخواص وذلك سنة 1989، غير أن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي مراسلة لدائرة تمالوس أبدى رأيه بالموافقة على تسوية وضعية القطعتين المعنيتين لفائدة المستفيدين الجدد منها.