تقارير غربية تتباكى على "ظلم" الأحمدية في الجزائر

صنف تقرير لمركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، الجزائر ضمن الدول التي شددت من التقييد على الأقليات الدينية في 2015، وذلك قياسا بالقوانين التي سنتها الحكومة بخصوص المجموعات الدينية، أو المضايقات والاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها هذه المجموعات وحتى رفض المجتمع لها.
التقرير الذي صدر تتويجا لدراسة أجراها المركز الأمريكي على 198 دولة فصل في القيود والمضايقات التي تتعرض لها المجموعات الدينية من قبل الحكومات والمجتمع في مختلف دول العالم ومدى التسامح أو المضايقات التي يتعامل بها مع الأقليات، ورغم أن التقرير الأمريكي وضع أوروبا في الصدارة وتحديدا فرنسا من حيث تزايد الأعمال العدائية تجاه المجموعات الدينية، خاصة المسلمين، بسبب فرض قيود على حرية التعبير والمظاهر الدينية بتسجيل 200 حالة اعتداء أغلبها مرتبطة بارتداء الحجاب في الأماكن العمومية والمباني الحكومية، إلا أنه وضع دول من شمال إفريقيا ضمن قائمة الدول التي شددت من الخناق على الجماعات الدينية أو الأقليات تحديدا، وأبرز التقرير الأمريكي أن الجزائر ضيقت على الأقليات في 2015 مقارنة بما كان عليه الأمر السنة التي سبقتها، حيث امتدت الدراسة الأمريكية من 2007 إلى 2015 وفقا لمعطيات المركز الأمريكي المستقل. وقد صنف هذا الأخير الصين ومصر وأوزبكستان والسعودية وإيران ضمن الفئة الأكثر تضييقا على المجموعات الدينية، فيما صنفت الجزائر والمغرب والفيتنام وسنغافورة والعراق وإريتريا وموريتانيا ضمن الدول التي بلغت فيها القيود الحكومية مستوى عالي جدا في 2015 مقارنة بما كان عليه الأمر في 2014، وذلك رغم أن الجزائر لم تسن أي قانون جديد يتعلق بممارسة الشعائر الدينية، كما أوضحت السلطات على لسان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في حواره لقناة "البلاد" أن قوات الأمن ومحاكم الوطن لا تتابع الأحمديين بسبب أنهم أحمديين لغياب نص قانوني يتيح لها ذلك ولكن التهم الموجهة لهم هي منح معلومات لقوة أجنبية وإقامة الجمعة في البيوت وتكفير الأئمة وجمع التبرعات دون رخصة، وذلك في انتظار سن قانون خاص يحمي الجزائريين من التقسييم الطائفي والنحلي الذي تخطط له بعض الدوائر الأجنبية منذ سنوات. ويتوقع متابعون للشأن الديني في الجزائر أن تصدر تقارير مماثلة ضد الجزائر بسبب موضوع الطائفة الأحمدية التي اشتكت التضييق من قبل السلطات بسبب محاكمة عناصرها في ولايات مختلفة من الوطن.