قروض لشراء سكنات "عدل" و"أل بي بي" وسيارات

الإفراج عن زيادات في الأجر القاعدي وقوائم الترقية المجمدة
وقعت شركة نفطال اتفاقية مع بنك السلام من أجل تمكين عمالها من الاستفادة من قروض بنكية في صيغة دفع بالتقسيط لتمويل سكنات أل بي بي وكذا شراء سيارات تابعة لعلامة رونو أو هيونداي بتمويل من البنك ذاته. فيما ينتظر أن يفرج عن قائمة الترقيات المجمدة شهر ماي الذي سيسجل فيه المدير العام إقرار زيادات معتبرة لعمال نفطال مع عيد العمال.
وسيستفيد جميع عمال نفطال من قروض بنكية في إطار التمويل الاستهلاكي من بنك السلام من أجل تمويل شراء السيارت أو تمويل العقارات وسكنات "أل بي بي"، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف السلام ممثلا بمديره العام حيدر ناصر والنقابة الوطنية لشركة سوناطراك ممثلة برئيسها محمد جرود.
وأقر المدير العام لشركة نفطال إجراءات جديدة لصالح عمال الشركة سيفرج عنها الشهر القادم، حيث تؤكد مراسلة إلى مديرية الموارد البشرية والمعلومات التي سبق ل«البلاد" الإشارة إليها والتي تضمنت تأكيدا على أنه تم التكفل بالعديد من المطالب التي رفعها موظفو نفطال أهمها زيادة الاجر القاعدي، وتوقيع اتفاقية مع بنك السلام لتمكين العمال من الاستفادة من قروض لتمويل مشاريعهم فيما يخص اقتناء السيارات، وتسديد سكناتهم من صيغ عدل والعمومي الترقوي على غرار موظفي سونطراك.
كما تضمنت المراسلة تحديد تاريخ الإفراج النهائي عن عمليات الترقية ورفع التجميد عنها وهذا قبل 30 افريل الجاري. إلى جانب ذلك سيتم على مستوى شركة نفطال تعميم عملية ترسيم العمال المؤقتين، باستثناء أعوان الأمن الداخلي والعمال الموسميين، بعدما اقتصرت هذه العملية في البداية على عمال فرع الوقود فقط والذين ترسموا بطرق مشبوهة في شهر ديسمبر، كما تم منع أي عمليات تحويل للموظفين أو تعيين، أو ترقية إلى غاية الانتهاء من الافراج على جميع عمليات الترقية التي كانت مجمدة وبموافقة المدير العام. وستنطلق لجنة متخصصة في دراسة المالفات المودعة قبل 31 مارس المنصرم فيما يخص الترقية، وهذا بداية من الفاتح ماي القادم.
أما فيما يتعلق بتمويل العمال بقروض بنكية وفقا لصيغة ادفع بالتقسيط، فتضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر الشهر الماضي مع بنك السلام صيغتي "دار السلام" المتعلقة بتمويل قروض عقارية تصل إلى 90 بالمائة، وصيغة "تيسير بيع بالتقسيط" فيما يخصل تمويل شراء سيارات مصنوعة في الجزائر من علامتي هيونداي ورونو في إطار تشجيع الانتاج الجزائري، حيث اشترط على العمال الراغبين أن لايقل اجرهم عن 50 ألف دينار يمكن إشراك راتب الزوجة في العملية، وتصل نسبة التمويل إلى 60 بالمائة، حيث سيكون قرض شراء السيارة عن طريق البنك بزيادة 5 ٪ عن سعرها الحقيقي. وحسب الاتفاقية، فإن تسديد قيمة السيارات في غضون 60 شهرا. وبهذه الإجراءات، فإن المدير العام للشركة حسين ريزو يكون قد وفى بتعهداته لعمال الشركة، فضلا عن أن هذه القرارات مرتبطة بالوضع السياسي العام وتحديدا بالانتخابات التشريعية القادمة.