بعد خطوة مماثلة قامت بها حركة الإصلاح : حمس تكشف تفاصيل مبادرتها للنقاش الوطني

أعلنت حركة مجتمع السلم، أمس، عن مبادرتها الوطنية المفتوحة، محددة أهدافها بدقة افتتحتها بالدعوة إلى نقاش وطني وختمتها بطلب التوافق على صياغة ميثاق شرف. وأكدت حمس، في البيان الذي تضمن تفاصيل المبادرة ونشر عبر موقعها على الإنترنت، أن الورقة التي أعلنت عنها جاءت فضفاضة نزولا عند إكراهات الشراكة في الحل والاقتراح، واكتفت في ذلك بطرح تساؤلات عديدة في إطار إشكالية قدمتها.
وإن حملت هذه التساؤلات في طياتها إجابات عن الشق الآخر الغائب من التشخيص الذي تبناه شركاء حمس في التحالف والحكومة.وركزت هذه المبادرة، التي قالت الحركة إنها جاءت في ظروف عربية وجزائرية خاصة على خلفية التوترات الاجتماعية المتلاحقة، على ضرورة الاتفاق على أرضية خام بغير اشتراطات مسبقة تاركة تفاصيلها للتقديرات والاجتهادات، فيما اكتفت باقتراحين عامين كإطار للعمل عنوانه العام الدعوة إلى نقاش وطني وصياغة ميثاق شرف وطني يشمل الحياة السياسية وغيرها. وعادت حمس إلى الدواعي التي دفعتها إلى المبادرة بما اقترحته بالقول ''إن ما يجري في العالم كله من توترات ونزاعات ومحاولات انفصال وتقسيم.. يدعونا إلى استباق الأحداث وقراءة الحصائل قراءة واعية وجماعية، لحماية وطننا وأمتنا من أي تهديد محتمل''.
حمس وإن قدمت قراءتها لما يحدث في الجزائر مسلطة الضوء على عبارات مفتاحية في فحوى تحليلها على غرار قضية غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والمواطنين ثم عبارة تغييب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيينئ وغياب الحوار الشفاف ورفض جهات لم تسمها، إجراء تقييم وتقويم، يضاف إلى انعدام توافر رؤية وطنية مشتركة لقراءة الأحداث في غياب التواصل والتشاور وانسداد كثير من قنوات الحوار، إلا أنها أكدت أن ''الآراء وإن تباينت حول الأحداث سواء في الجزائر أو خارجها.. فإنه حصل شبه اتفاق لدى الرأي العام الوطني على ثلاث حقائق صارت محل اجماع، وتأكدت بعد الاحتجاجات الأخيرة، يأتي في مقدمتها ضرورة ''الاستماع إلى انشغالات الشباب والسعي إلى تأطيرهم، وتبني مطالبهم المشروعة، مع إدانة العنف الاجتماعي والتنديد بأساليب الحرق والتكسير وتخريب المرافق والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة، مرورا بالدعوة إلى توفير الأطر السلمية للنقاش والحوار والتواصل.. وإيجاد البيئة النظيفة والصحية للتأطير والنضال المدني والتعبير الحضاري عن المطالب المشروعة، والبحث عن حلول دائمة بالتشاور المسؤول والحوار المثمر والحرص الجماعي على المصلحة الوطنية العليا، وانتهاء بإدانة الجهات المحرضة على التصعيد، والتصدي للمتلاعبين بأقوات المواطن بافتعال المضاربة في السوق، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. ومهما يكن من أمر فإن الاختلال الذي تعاني منه معادلة المشهد الجزائري السياسي عرضا وطلبا، فإن المبادرة التي تقدمت بها حمس والإصلاح قبلها وحتى المبادرات المنتظرة والمرتقبة، لن تؤدي الى التضخم السياسي الموقع في محظور قتل المبادرات بالإكثار من المبادرات كما تقتل القوانين بالإكثار من التقنين