التصعيد العسكري يهدد بنسف العملية السياسية في ليبيا

تتابع الحكومة الجزائرية بانشغال كبير، تطورات انهيار الوضع الأمني في ليبيا خلال ال48 ساعة الماضية، حيث يشتغل فريق من الخبراء بوزارة الشؤون الخارجية حسب مصدر دبلوماسي على "تجميع المعطيات المفصلة وتحليلها من مختلف الجوانب تحسبا لطرح اقتراحات جديدة خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر بالجزائر العاصمة يوم الاثنين القادم".
ويشكل التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس منعرجا خطيرا قد يؤثر على مسار العملية السياسية الجارية ويهدد بتفجر الوضع الأمني في كامل المنطقة. وفي هذا الاطار، أوضح المصدر أن "الوزير عبد القادر مساهل ونظيره التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري سيتطرقون إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتطابق تصوراتهم بغية تسجيل تقدم في المسار السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الاتفاق بين الفرقاء".
من جهته، يركز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية جهوده على متابعة آخر تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس التي عرفت خلال الأيام الماضية، اندلاع مواجهات دامية أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، إذ عقد المجلس عدة لقاءات مع مسؤولين سياسيين، أعيان وممثلين عن المجتمع المدني، لبحث سبل إعادة الاستقرار إلى المنطقة، في وقت تعرف فيه طرابلس هدوء نسبيا وسط استمرار الجهود لتغليب الحوار كحل سياسي للازمة.
وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عدة لقاءات مع مسؤولين سياسيين، أعيان وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن مدينة طرابلس لبحث الوضع الأمني وتداعيات المواجهات العسكرية التي شهدتها العاصمة. وحذر السراج خلال اللقاءات التي قام بها من تداعيات التصعيد العسكري على استقرار ليبيا، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى "نسف العملية السياسية برمتها".
بينما أكد على استمرار المجلس في إجراء الاتصالات اللازمة للتهدئة وإنهاء ما تتعرض له طرابلس من زعزعة للوضع وتهديد لحياة المواطنين. كما تعهد بتكفل المجلس بعلاج الجرحى وتعويض المتضررين بعد عملية تقييم الأضرار. وفي السياق ذاته، دعا كافة الأطراف للتحلي بضبط النفس والجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن التصعيد العسكري "يجهض المحاولات الجادة لتحقيق توافق بين أبناء الوطن" ويؤدي إلى ردود أفعال قد "تدخل البلاد في دوامة جديدة من العنف وترسخ الانقسام".