وكالات سياحية ترفع تكلفة الحج إلى 70 مليونا

سحب ترخيص لوكالتين بتهمة المتاجرة بالتأشيرة في رمضان
أعلنت النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن التكلفة الحقيقية لحج 2017 ستصل إلى حوالي 70 مليون سنتيم بعدما قررت الوكالات رفع التكاليف بسبب شروط دفتر الشروط التي وضعتها الوزارة للوكالات المتعلقة بكراء فنادق غالية مما أجبرها على إقرار زيادات تتراوح بين 5 و20 مليون سنتيم على المبلغ المطلوب كتكلفة لحج 2017 لتغطية المصاريف.
يتوقع أن تعرف أسعار الحج هذه السنة مستوى قياسيا حسب النقابة الوطنية للوكالات السياحية، حيث أوضح رئيس النقابة، جريبي بشير، أن 50 بالمائة من الوكالات السياحية التي تملك اعتماد تنظيم الحج والعمرة ستجأ الى زيادة مبالغ مالية تتراوح بين 5 و20 مليون سنتيم على المبلغ المطلوب كتكلفة لحج 2017 لتغطية المصاريف بعدما حددتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في حدود 49 مليون سنتيم.
وبرر المتحدث هذه الزيادات بالشروط التي تضمنها دفتر الشروط الذي ألزم الوكالات المعنية بموسم الحج والعمرة السياحية بعدم كراء أي فندق يزيد على 5350 ريالا سعوديا مما وضعها حسب جريبي في مهمة صعبة. وترى النقابة شرط ديوان الحج والعمرة مستحيلا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر فنادق مكة والمدينة من 6 الى 10 آلاف ريال سعودي أي ما يقارب 30 مليون سنتيم للسرير. وأكدت النقابة عن رفضها دفتر الشروط لحج 2017 ولا توليه أي اهتمام حسب ما أكده المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي الذي استنكر عدم إشراكهم في إعداد هذا الدفتر والعمل بمقترحاتهم رغم وعود وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالمشاركة في إعداد دفتر الشروط.
من جهة أخرى استنكر سنوسي تعمد الإدارة الوصية خفض عدد الوكالات السياحية المنظمة للحج هذه السنة الى 38 وكالة سياحية مقابل 60 في السنة الماضية في الوقت الذي شهدت عدد الوكالات السياحية ارتفاعا الى 200 وكالة سياحية على المستوى الوطني مقابل 800 وكالة في السنة الماضية، مشيرا إلى أن 10 بالمائة أي ما يعادل 250 وكالة سياحية تحوز اعتماد تنظيم العمرة.
وعن قرار ديوان الحج والعمرة سحب الترخيص من بعض الوكالات السياحية المتلاعبة لتنظيم الحج والعمرة أوضحت النقابة أن السحب لم يكن لارتكابها أخطاء وإنما لعدم إكمال الإجراءات الإدارية في وقتها المحدد ما استدعى سحب شبه الترخيص الذي تحصلت عليه كاشفا في الوقت ذاته عن تسجيل خلال 15 يوما الأولى من شهر رمضان سحب ترخيص لوكالتين بتهمة المتاجرة بالتأشيرة كون الوكالتين لم تكن تمتلكان ترخيصا بتنظيم العمرة.