لمح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إلى رفض المشاركة في المشاورات الواسعة التي أعلن عنها الوزير الأول لإعادة النظر في سياسة الدعم، معتبرا أن الحل يكمن حسبه في مشاورات شاملة "سياسية واقتصادية"، مبديا رفضا مبدئيا للزج ب«حمس" في هذا الخندق، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية "تبذير المال العام". وأشار مقري، على هامش الإعلان عن حل حزب جبهة التغيير، إلى إمكانية رفض حركة مجتمع السلم، المشاركة في مشاورات السلطة بخصوص مراجعة وإعادة النظر في سياسية الدعم الوطني، رافضا الزج بحمس في هذا الخندق، واعتبر المتحدث أنه "لا شيء تغير" مع قدوم حكومة تبون الجديدة، محملا المسؤولية للأحزاب الحاكمة. وذكر كلا من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، وقال "الأفلان والأرندي يتحملان المسؤولية"، رغم إقراره بمبدأ إعادة النظر في سياسة الدعم، متسائلا عن إمكانية تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع، وأضاف مقري في تصريح صحافي إلى أن في حمس "نرفض إشراكنا في جزئية بسيطة وهي إعادة النظر في سياسة الدعم". وأضاف مقري أن حركة مجتمع السلم تدعو لحوار وطني "شامل، سياسي واقتصادي"، يكون قائما أولا على دراسة شاملة للواقع والحلول "بداية بالحكم الراشد وانتهاء بخطة إنقاذ اقتصادية واضحة"، معتبرا أن التغيير الذي حصل في الخطاب الذي اتجه إليه تبون يبقى مجرد "خطاب"، لأن ما يسير الاقتصاد الوطني هو القوانين وليس التصريحات، لاسيما قانون المالية الذي "يتناقض" حسبه مع توجهات تبون، وأضاف هل هناك شخص تجب مساءلته عن هذا "التبذير وهذا الضياع" المعترف به رسميا للثروة الوطنية، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية هذا الأمر. فيما اعتبر مقري، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر حل جبهة التغيير، أن البلد يتجه نحو "مخاطر كبيرة"، نتيجة ما اعتبره "تحلل السلطة، والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية المحدقة بالبلد".
