مقري: "الطرح الاقتصادي للوزير الأول قدمته حمس من قبل"

فسر الأمر بتغيير الرئيس لبرنامجه بعد ضياع 70 مليار دينار

دافع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن الطرح الاقتصادي للوزير الأول، عبد المجيد تبون، والخاص بالتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعث الاقتصاد الوطني وعدم مركزية الاستثمارات في مشاريع كبرى، مستشهدا بإنفاق 70 مليار دج دون أي مردودية لها على الميدان، موضحا أنه الطرح ذاته الذي تقدمه حمس لبعث التنمية الوطنية.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم، أن ”هذه الفكرة هي جزء أساسي في برنامج حركة مجتمع السلم الذي عرضناه في الحملة الانتخابية والذي به قاومنا قانوني المالية سنتي 2016 و2017، والذي كافحنا به التوجه الذي سارت عليه الحكومة ولا زالت لخلق أقلية مالية مسيطرة على الثروة والسلطة”.
وعبر رئيس حركة مجتمع السلم عن استغرابه من التناقض الذي يطبع مخطط عمل حكومة تبون عن سلال من المنظور الاقتصادي خاصة وأن الرجلان يطبقان برنامج رئيس الجمهورية.
وأضاف مقري، أنه أمام هذا التناقض الكبير في التوجه الاقتصادي أيهما برنامج رئيس الجمهورية، وإذا كان رئيس الجمهورية قد غير برنامجه، متسائلا عن امكانية ”سماع الإقرار بالخطأ منه أو من جهة رسمية ما”.
واستبعد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن يكون الرقم الذي قدمه الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الرقم أضخم بكثير.
تساءل رئيس حركة مجتمع السلم في هذا السياق ”هل هناك شخص يجب مساءلته عن هذا التبذير وهذا الضياع المعترف به رسميا للثروة الوطنية؟ هل يحاسب سلال أم يحاسب رئيس الجمهورية أم يحاسب النظام السياسي بكامله؟”.
واعتبر مقري أن لغة انتقاد الحكومات المتعاقبة لبعضها البعض اضحت ظاهرة عادية، ومتكررة، في الجلسات الخاصة يؤكد الفكرة التي أسس لها الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله وهي فكرة ”تدوير السلطة” بدل ”التداول على السلطة”.
وقال أن طريقة التدوير هذه لن تجدي نفعا، لأنها مجرد كسب الوقت لمواجهة ”الأزمات، الهدف منها إنقاذ السلطة وليس إنقاذ البلد لأن الإصلاح لا يكون إلا بالتدافع والمساءلة والشفافية التي بغيرها سيبقى الفساد هو المسيطر”.
وقلل مقري من شأن الأثر الذي ستقوم به الحكومة الجديدة على الساحة الوطنية، اعتقادا منه أن التغيير في الخطاب الذي اتجه إليه تبون يبقى مجرد خطاب لأن ما يسير الاقتصاد الوطني هي القوانين وليس التصريحات وفي مقدمتها قانون المالية الذي يتناقض مع توجهات تبون حسب رأيه.