كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، السبت، بالجزائر العاصمة، عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من هذا الأحد، مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا. وأوضح الوزير- على هامش حفل وضع أخر "خلطة خرسانة " في منارة جامع الجزائر الأعظم- على أن العملية ستواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد. وأعلن أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف. وشدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد. وأضاف الوزير قوله "ليس معقولا ان تضل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة، التي لا تستجيب لأدنى المواصفات، من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات". وأكد تبون أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون بداية من هذا الأحد، موضحا أنه تم تحديد حصة الاستيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الاسبوع بحصة تقدر ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية. وقال تبون "سنشرع بداية من هذا الأسبوع بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول، وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك". وقال الوزير أن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد، الدولة تشجعهم لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل وتشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم. وأضاف الوزير "لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين، الذين يوردون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها". وحسب الوزير فإن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين. وقال الوزير إن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية "غير مطابقة تهدد الصحة العمومية بل وقاتلة في احيان كثيرة"، مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة، حيث يلزم كل المنتجات محل الاستيراد مطابقتها مع المواصفات الأوروبية. و قال الوزير ''المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة، ومهما رفعنا من حجم انتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب". وحسب الوزير فإن هذه الإجراءات التنظيمية من شأنها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا همهم الوحيد الكسب السريع على حساب الصحة العمومية. وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا، قال الوزير أن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضارب،ة وهي السبب في ارتفاع سعر المادة الى حدود 120 دينارا في بعض أسواق التجزئة. في هذا الصد قال تبون "سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينار لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كثر، لذلك شهدت اسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهي بفعل المضاربين".
