صدرت تعليمة وزارية مستعجلة بهذا الخصوص:إبقاء المستفيدين من المساعدة على الإدماج في مناصبهم

أمرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، ومدراء التشغيل عبر مختلف ولايات التراب الوطني، في تعليمة وزارية مستعجلة، بإبقاء المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، المدمجين في المؤسسات العمومية الإدارية في مناصب عملهم.
وجاءت هذه التعليمة، التي حصلت ''البلاد'' على نسخة منها، كبرقية مستعجلة، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، المتعلقة بالتشغيل، وهذا في انتظار إصدار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 126-08 المؤرخ في 19 أفريل ,2008 وطلب وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، من المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، ومدراء التشغيل عبر مختلف الولايات، بإبقاء المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، والمدمجين في المؤسسات العمومية الإدارية، والذين ستنتهي مدة إدماجهم، في مناصب عملهم.
كما قام ولاة الجمهورية، من جهتهم، بمراسلة مدراء التشغيل، ومسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل، ورؤساء الدوائر للتبليغ، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لتنفيذ ومتابعة تعليمة وزارة العمل والضمان الاجتماعي، المتعلقة بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في المؤسسات العمومية الإدارية في مناصب عملهم، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بتسهيل آليات الإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني، حيث ستشهد تحسينات تتعلق بتمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات، إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التجديد، ويصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد.
وبخصوص آلية عقد العمل المستفيد من الدعم، أوضح بيان مجلس الوزراء، أنه يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات، بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي، ويحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات، بدلا من سنتين ومن إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم.