من المنتظر أن يتم تحديد أصحابها قبل نهاية 2011 :50 ألف مسكن موجه للشباب بصيغة البيع بالإيجار

تدرس وزارة المالية إمكانية طرح 50 ألف وحدة سكنية الموجهة لشريحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة من خلال بيع بالتقسيط بصيغة مشابهة ل ''البيع بالإيجار''، وذلك قبل نهاية السنة الجارية. وكشف وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، في تصريحات لبرنامج ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة.
أمس، عن ''مباحثات'' جارية بين مصالحه ونظيرته بوزارة المالية قصد إقرار صيغة ملائمة لطرح البرنامج الإضافي ب 50 ألف مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط على أن تكون مشابهة لصيغة ''البيع بالإيجار'' المطبقة على سكنات الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه.
وأكد الوزير أن الدولة ''خصصت نسبة 40 في المائة من الحظيرة السكنية لتوجيهها إلى فئة الشباب لمساعدتهم على الاستقرار''، موضحا أن ''الأولوية تعطى للشباب ما دون 35 سنة للاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية'' .
وذكر نور الدين موسى بالقرار المتخذ من طرف مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المتمثل في ''تنشيط السكن الترقوي المدعم الذي يعوض صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والبيع بالإيجار اللذين أثبتا حدودهما''، مؤكدا أن ''هذه الصيغة الجديدة تعمل على تشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقيين''.
وقال المتحدث إنه توخيا لمرافقة وتنشيط هذا البرنامج القطاعي بآفاق 2014 اتخذ مجلس الوزراء قرارات ''مهمة''، أبرزها التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد لاسيما في كبريات المدن، فضلا عن التعجيل بإطلاق 400 ألف مسكن ريفي يضاف إلى 200 ألف مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء وذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700 ألف وحدة في المجموع.
يضاف إليها تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقين وفي إنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية، إلى جانب تحسين قدرات الإنجاز في مجال السكن بما في ذلك من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية.