أكد أن شهادة السلبية لن يتم تخلي عنها..تبون:

طي ملف عدل 1 نهائيا قريبا

انطلقت في ساعة متأخرة من ليلة أمس عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ، في وقت أكد فيه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن ملف عدل 1 سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017 بتسليم كل مكتتبي هذه الصيغة لسكناتهم ثم يشرع في تسليم ما تبقى من سكنات لصيغة عدل 2 . انطلقت في ساعة متأخرة من ليلة أمس عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 حسبما صرح به ل السياسي المكلف بالإعلام في وزارة السكن محمد مدني ،وأضاف نفس المصدر أنه سيتم استدعاء أكثر من 100 ألف مكتتب لاختيار المواقع السكنية على المستوى الوطني منهم 40 ألف على مستوى العاصمة على أن يتم التعرف على نتائج الاختيار بعد 15 يوما من التسجيل. من جانبه أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن ملف عدل 1 سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017 بتسليم كل مكتتبي هذه الصيغة لسكناتهم ثم يشرع في تسليم ما تبقى من سكنات لصيغة عدل 2 . و قال الوزير خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية تم تسليم 2000 سكن بخنشلة في صيغة عدل 2 وفي ولاية باتنة تم الانتهاء من برنامج عدل 2 وانطلقنا في عدل 2 ويوجد عدد من الولايات التي تم فيها طي ملف عدل 1 بشكل نهائي ، ويبقى أكبر انشغال بالنسبة ل عدل 1 هو ملف العاصمة و وهران وقسنطينة بشكل أقل. وأكد الوزير على أن الضغوطات المالية لن توقف عملية الاسكان وبرنامج عدل مستمر بأمر من رئيس الجمهورية وأنه سيتم تسليم ما يقارب 3000 سكن بولاية وهران شهر جانفي القادم و2000 سكن في صيغة الترقوي العمومي ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل 2 ، مؤكدا بأن ما ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل 1 ، وكل ما تبقى من هذا العدد بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل 2 . هذا جديد سكنات أل بي بي
وبخصوص ملف السكن الترقوي أوضح تبون أن دائرته الوزارية تطمح في توزيع 8 ألاف سكن إلى غاية فيفري 2017، مؤكدا أن صيغة الترقوي العمومي التي تم إطلاقها في 2013 ليست محدودة في الزمن وستستمر مشاريعها لتلبية طلبات السكن لدى الطبقة المتوسطة . كما أعلنت وزارة السكن أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ستشرع بفتح مواقع جديدة لمكتتبي سكنات صيغة الترقوي العمومي الذين لم يختاروا بعد مواقعهم حيث يمكن للمكتتبين الولوج الى الموقع الإلكتروني للمؤسسة من أجل إختيار أحد المواقع، و يتعلق الأمر بكل من مواقع بورعدة (الرغاية) و برج البحري و برج الكيفان و أولاد فايت و السويدانية و درارية و جنان نوار اللوز و القبة. و سيتسنى لمكتتبي هذه الصيغة التعرف على نتائج عملية الإختيار بعد التصديق الإلكتروني على الخيارات المطروحة بمدة لن تطول في الأغلب عن شهر من الزمن مثلما أكده ل السياسي المكلف بالإعلام في وزارة تبون .
شهادة السلبية ضرورية لاستلام السكنات
من جانب آخر أكد عبد المجيد تبون أن شهادة السلبية التي تحررها مصالح الحفظ العقاري تبقى ضرورية للاستفادة من سكن في إطار مختلف البرامج العمومية لا سيما في صيغة البيع بالإيجار عدل . وأوضح تبون أن توزيع السكنات العمومية بالرغم من عدم استلام مصالح وزارة السكن شهادة السلبية لا يعني أبدا الاستغناء عنها. وأضاف أنه كان من المفترض أساسا عدم تسليم مفاتيح السكنات إلا بعد الحصول على شهادة السلبية الخاصة بالمكتتب لكن بطء المحافظات العقارية التابعة لمصالح املاك الدولة في الرد حال دون ذلك. ويرجع هذا البطء في الرد إلى اعتماد هذه المصالح على الارشيف الورقي في انتظار دخول حيز الخدمة قاعدة بيانات معلوماتية والتي توجد حاليا طور الانشاء. وأكد تبون أن المبالغ الهامة التي تصرفها الدولة على برامج السكن تستوجب تشديد المراقبة ليس فقط حرصا على صرف المال العام ولكن أيضا لاسترجاع مصداقية الدولة . وتتم مختلف عمليات الرقابة موازاة مع تقدم العملية التجارية المتعلقة بالاكتتاب قصد تنظيم أفضل لعملية تسليم السكنات، حسب الوزير. تغييرات واسعة
من جانب آخر أنهى وزير السكن و العمران مهام عدد من المسؤوليين الجهويين مباشرة بعد عرض حصيلة تطورات مشاريع الإنجاز في مختلف مشاريع صيغة عدل و سكنات صيغة الترقوي العمومي، حيث شدد الوزير في تعليمات صارمة وجهت للإطارات بضرورة تحقيق الوفاء بالإلتزامات. و أنهى وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أمس الاول مهام مديرين جهويين للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسبب النتائج الضعيفة في أداء المهام الموكلة لهما حسبما أفاد به بيان للوزارة.و يتعلق الأمر بكل من المدير الجهوي للغرب عبد القادر مولاي و المدير الجهوي للشرق تكنوين خليل حسب البيان الذي أوضح أن هذا الإجراء يدخل في إطار الإنسجام مع الإستحقاقات القادمة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مع مكتتبي صيغة الترقوي العمومي للشروع في توزيع هذا النمط من السكنات. كما تداولت بعض المصادر الإعلامية خبر إنهاء مهام مدير وكالة تحسين السكن وتطويره عدل وسط عبد الوهاب سنوسي ، لذات الاسباب.