الدينار يتهاوى أمام الأورو في "بورصة" السكوار

لا تزال السياسة النقدية في الجزائر تعاني صعوبات، بسبب عدم التحكم في الموارد وضعف قيمة الدينار، كون سعره يواصل السقوط امام العملات الأجنبية بالأسواق العالمية محققا خسارات متتالية بعدما بلغ سعر صرف ورقة الأورو مقابل الدينار الجزائري عتبة 132 دينار للوحدة الأوروبية. فيما بلغ ورقة 1 دولار أمريكي ما يقارب 111.90 دينار جزائري في التعاملات الرسمية.
في الوقت الذي حقق أمس، اليورو مكاسبه أمام العملات الأجنبية الأخرى وزاد سعره 0.1 بالمئة إلى 1.1905 دولار، محافظا على استقراره أمام معظم العملات إلى حد كبير. في حين صعدت العملة الأوروبية الموحدة في الاسواق العالمية الى أكثر من 13 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام، وزادت ما يربو عن خمسة بالمئة على مؤشر مرجح بالتجارة يعده المركزي الأوروبي منذ أفريل.
ولم يعرف الدينار حالة من الاستقرار منذ مطلع السنة، حيث اجبرت الحكومة على التوجه الى تخفيض قيمة الصرف للدينار الجزائري، الامر الذي ينجر عنه اساسا تضخم في قيمة الواردات الجزائرية التي تعتمد في جزء كبير منها على العملة الاوروبية الموحدة، بما أن أهم الشركاء التجاريين من الاتحاد الاوروبي الذي يمثل ما بين 55 و 60 في المائة من التعاملات التجارية الجزائرية، واستقر مستوى سعر الصرف الجزائري مقابل الأورو في مستوى 131.9 دينار. فيما بلغ مستوى سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي 110.4 إلى 110.5 دينار وهو منحى اقل من مستوى تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الأورو الذي عرف نموا بأكثر من 13 في المائة خلال سبعة اشهر، مما يكشف عن حجم ومستوى التقلبات التي يعرفها الدينار الجزائري وسبق لمحافظ بنك الجزائر أن أكد أن الدينار فقد نسبة 20 بالمائة من قيمته الاسمية مقابل الدولار الامريكي.
من جهة اخرى عرف امس سعر الصرف في السوق الموازية، ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الاشهر الماضية، حيث بلغ سعر 100 أورو مقابل 18800 دج عند الشراء، حيث يتم صرف 100 أورو مقابل 18800 دج. فيما ارتفع سعر صرف 1 أورو في البنوك أول أمس، إلى حدود 132 أورو، بسبب تراجع الطلب على العملة الصعبة بعد انتهاء العطلة الصيفية.
يجدر الذكر أن سعر الأورو زاد 0.1 بالمئة إلى 1.1905 دولار، محققا مكاسب طفيفة مع استقرار معظم العملات إلى حد كبير في ظل ارتفاع التوترات بشأن كوريا الشمالية. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من 13 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام، وزادت ما يربو عن خمسة بالمئة على مؤشر مرجح بالتجارة يعده المركزي الأوروبي منذ افريل.
وفي ظل الازمة التي يواجهها الدينار تحضر الحكومة لمشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي والذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني، في ظل شح المداخيل وتراجع قيمة الدينار امام العملات الاجنبية.
وسيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل، موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية.