السيناتور حمارنية رفقة 5 قياديين و17 ولاية قادوا انقلابا للإطاحة بالأمين العام تعقد المركزية النقابية، الأحد المقبل، دورة طارئة للأمانة العامة للنظر فيما اعتبره الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، "خيانة" للإطاحة به، دبرت له من قبل قياديين في الأمانة الوطنية بزعامة مسؤول التنظيم الطيب حمارينة، حيث سيعلن عن إجراءات عقابية ضد هؤلاء قد تصل إلى التجميد من العضوية في المنظمة النقابية. كما سيعلن عن دورة طارئة للجنة التنفيذية ستعقد خلال الأيام المقبلة لتعويض من ستتخذ بشأنهم إجراءات عقابية. وكشفت مصادر نقابية مطلعة على شؤون الخلافات الحاصلة في قيادة المركزية النقابية، في تصريحات ل "البلاد"، أن بعض الجهات سربت معلومات خطيرة وسرية للأمين العام، مفادها وجود ما وصفه، هذا الأخير، ب "المؤامرة" التي حيكت ضده، ووصفها ب "الخيانة، حيث قال لهؤلاء المعنيين بالمحاولة الانقلابية: "أنا أكافح وأتصارع مع الحكومة وأنتم تخونونني!"، حيث أحدثت الصراعات السياسية الأخيرة التي حصلت بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، والوزير الأول السابق عبد المجيد تبون عقب تكتل الأول مع رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد، في قضية استبعاد رجال المال عن السياسة، خلافات حادة داخل المركزية النقابية، استغلها مسؤول التنظيم للإطاحة بالأمين العام. واستطاع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد إنهاء "محاولة انقلاب" داخل المركزية النقابية كان يقودها مسؤول التنظيم عضو الأمانة الوطنية، الطيب حمارنية، مع خمسة من أعضاء الأمانة الوطنية، وهم على التوالي: الواسع نور الدين (الجزائر العاصمة)، عبد القادر مسوس (الشلف)، مراح محمد (تبسة)، عجابي صالح (ڤالمة) وسليمان صقر (ورڤلة)، بالاضافة إلى المراسلات التي تلقاها مسؤول التنظيم من 17 ولاية بعد الشروع في جمع التوقيعات. تلك التوقيعات التي استلمها سيدي السعيد، عشية عيد الأضحى، فاستغل الموقف ليواجه به خصومه بطريقة غير مباشرة، فكان أن حصل، حسب مصادرنا، أنه يوم الاثنين، الذي خصص لتقديم تهاني عيد الأضحى، هاجم سيدي السعيد خصومه دون تسميتهم، بكلامه: "أنا أتصارع مع الحكومة وأنتم تخونونني"، وهو الأمر الذي دفع السيناتور ومسؤول التنظيم بالمنظمة الطيب حمارنية الذي قاد الانقلاب إلى التوجه مباشرة لمكتب الأمين العام بعدها، ليعلن أمامه استقالته من التنظيم، فكان رد سيدي السعيد: "أنت مستقيل من الأمانة الوطنية كليا وليس التنظيم فقط". وتعود الخلافات داخل المركزية النقابية، لاحتفالات 24 فيفري الماضي، حينما أعلن الأمين العام رفع التجميد عن مسؤول التنظيم السابق، صالح جنوحات، فكانت بداية تخوف مسؤول التنظيم الحالي على منصبه، واحتمال استنجاد سيدي السعيد بجنوحات مجددا في إدارة شؤون التنظيم، ثم جاءت الاحتفالات الرسمية للفاتح ماي بتيارت، حيث قاطع الأعضاء الخمسة المذكورة أسماؤهم سابقا الاحتفالات احتجاجا على قرار رفع التجميد عن مسؤول التنظيم السابق، ومن هنا انطلقت الصراعات والخلافات، ليتزامن ذلك مع خلافات الحكومة في عهد تبون مع حداد والتضامن الذي لقيه هذا الأخير من سيدي السعيد ضد الوزير الأول السابق. وهنا استغل مسؤول التنظيم الفرصة للشروع في حملة للإطاحة بالأمين العام رفقة جناح نقابي سياسي، غير أن حملة الانقلاب لم تدم طويلا، حيث إن بعض الولايات اتصلت بالأمين العام. فيما اعترف أحد القيادين الخمسة بالعملية التي دبرت، محاولا التملص من قراره.
