قوانين جديدة لحماية المستهلك

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، أن وزارته بصدد تحضير العديد من القوانين والمراسيم تهدف إلى ضمان حماية أكبر وأوسع للمستهلك، موضحا أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأفاد الوزير خلال استقباله لرئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، أن "هناك لجان تشتغل على مجموعة من القوانين والمراسيم التي تنصب في إطار حماية المستهلك"، مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل".
ودعا بن مرادي، الشريك المهني، لمواصلة حملات التحسيس والتوعية و العمل الجواري من أجل حماية المستهلك والرقي بالاقتصاد الوطني "وهذا لن يتم إلا بتظافر جهود المهنيين والإدارة"، مشددا في حديثه على أهمية مثل هذه اللقاءات والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى توطيد قنوات الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء، مبرزا "أولوية" النشاطات الرامية إلى حماية المستهلك.
من جهته، قال حريز في تدخله إن الفدرالية قدمت جملة من الاقتراحات منذ تأسيسها في 2011 وذلك على مختلف المستويات. كما عرض للوزير خلال اللقاء العديد من المقترحات التي تعنى بقضايا حماية المستهلك.
للتذكير يندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها الوزارة مع الشركاء المهنيين.
للإشارة فقد تحول فصل الصيف إلى هاجس حقيقي لدى السلطات العمومية والمواطن البسيط على حد سواء، كونه يفتح الباب واسعا أمام كل أنواع التسممات الغذائية التي تحصد في كل سنة العشرات من الضحايا ويكلف الخزينة العمومية مبالغ باهضة تنفق في التكفل بضحايا التسممات الغذائية التي تحدث عبر الفضاءات التجارية سواء تلك الحائزة على تراخيص قانونية أو تلك التي تتحدى بشكل سافر الأجهزة الرقابية للدولة ويعمل أصحابها المستحيل من اجل الوصول إلى استنزاف أموال المواطنين.