هددوا باعتصام مفتوح أمام مقر الرئاسة: المستفيدون من سكنات عدل يمهلون الوزير أسبوعا

تجمع صباح أمس، عشرات المواطنين المستفيدين من سكنات وكالة ''عدل'' بسعيد حمدين، احتجاجا على ما وصفوه ''تلاعبا'' بمصيرهم، وذلك على إثر انقضاء المدة التي حددها المدير العام للوكالة شهر جانفي المنصرم، حيث وعد جميع المواطنين الذين تم قبول ملفاتهم بالشروع بداية شهر مارس في إرسال استدعاء يتضمن ''الأمر بالدفع'' تدريجيا حسب تاريخ إيداع الملفات.
وأعلن ممثلون عن العائلات المستفيدة أنه سيتم تنظيم اعتصام مفتوح أمام رئاسة الجمهورية لإسماع صوتهم مباشرة للرئيس بوتفليقة، وذلك في حال رفض وزير السكن نور الدين موسى استقبالهم هذا الأسبوع، وأمهلوا هذا الأخير أسبوعا واحدا للرد على طلبهم قبل اللجوء لتنفيذ تهديدهم بالاعتصام المفتوح.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية المستفيدين من برنامج ''عدل'',2001 عقيل العياشي، في تصريح ل ''البلاد''، أن ''المدير العام لوكالة عدل كان قد وعدهم شهر جانفي المنصرم بالشروع في مراسلتهم، إلا أن هذا الالتزام يضيف المتحدث لم يُجسّد إلى يومنا هذا رغم مرور أسبوع كامل من شهر مارس''، وأضاف ذات المتحدث أن ''الأسوأ من هذا أن وكالة عدل أكدت للمستفيدين أنها لم تشرع في هذا الإجراء إلى يومنا هذا، أي لم تُحدد حتى أسماء المستفيدين المعنيين بالدفع''، وهو ما دفعهم حسب بعض المحتجين الذين إلتقتهم ''البلاد'' إلى الخروج والاحتجاج أمام مقر الوكالة، مستنكرين ''قرارات المسؤولين الارتجالية والغير مسؤولة دون تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع''. في إطار متصل، استغرب ممثل المستفيدين ردّ فعل مسؤولي الوكالة، الذين خاطبوا المحتجين وطلبوا منهم الانتظار إلى نهاية الشهر الجاري للانطلاق في هذا الإجراء، متسائلا إن كانت هذه التصرفات معقولة، ضف إلى ذلك يشير محدثنا إلى استنكارهم لتماطل أو رفض وزارة السكن استقبالهم، لا سيما وأنهم يحملون بين أيديهم حلا لهذه المعضلة التي تدخل عامها العاشر منذ سنة ,2001 حيث أودع ممثلو المستفيدين طلبا بالاستقبال لدى وزير السكن بتاريخ 22 فيفري على أن يطرحوا عليه الحل الذي بحوزتهم وهو تبرع أحد الخواص بقطعة أرضية بمساحة 14 هكتار قابلة للتفاوض مع السلطات العمومية حول سعرها،