المئات من أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر المجلس الشعبي الوطني

تجمع يوم الإثنين مئات من أعوان الحرس البلدي أتوا من مختلف ولايات الوطن أمام مقر المجلس الشعبي الوطني معلنين عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية.
و رفع هؤلاء المحتجون عدة مطالب في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهوية أهمها زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى. كما عبر هؤلاء المحتجون عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية باعادة انتشارهم و ترسيم جهاز الحرس البلدي و سن قوانينه الأساسية. كما ألح أعوان الحرس البلدي في هذه الوقفة الاحتجاجية على ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية و المعنوية إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم.
و طالبوا ايضا بتعويضات على علاوة المردودية و منحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 و كذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم.
و من ضمن المطالب التي تقدموا بها ايضا منح الامتيازات لأعوان الحرس البلدي المتمثلة في السكن و العلاج كباقي أسلاك الامن الاخرى. و تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري استقبل وفدا ممثلا لأعوان الحرس البلدي لعرض مطالبهم. و يذكر ان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد أكد في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية 2011 لمجلس الأمة أن الدولة تدرس امكانية إعادة نشر وادماج عناصر الحرس البلدي في وظائف تتماشى وكفاءة كل واحد منهم. وقال الوزير "من واجبنا إعادة الاعتبار لهذا السلك من حماة الدولة والأمة" مضيفا "نحن بحاجة بعد عودة الأمن بالنسبة لأغلبية أنحاء الوطن إلى إعادة نشر هذا السلك في وظائف أخرى تتناسب وقدرات وكفاءة كل شخص" منوها ب"العمل الكبير" الذي قامت به هذه الفئة من أجل حماية الجزائر من خلال مكافحة الارهاب.