اتفاقية بين ميمون وبن حمادي لدفع قطاع السياحة

تنتقل الجزائر إلى سرعة أكبر في مجال إعطاء دفع وترقية السياحة الوطنية، حيث أمضى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي اتفاقية شراكة مع وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون تقضي بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مختلف المجالات السياحية والفندقية سعيا منهما لنقل التقنيات العصرية لتسيير الوجهات للسماح لمهنيي قطاع السياحة من التعود على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأوضح الوزير إسماعيل ميمون أن الاتفاقية تقضي بتكوين كافة النشطاء في قطاع السياحة بغرض تسويق المنتجات السياحية، علاوة على مساندة المتعاملين في تطوير التطبيقات ''السياحة الإلكترونية'' والتعريف الواسع باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإقامة بوابات تضمن رؤية أدق.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إسماعيل ميمون إلى أن الطرفين اتفقا على تحديد احتياجات التكوين في قطاع التكنولوجيات وإعداد برنامج تكوين يتماشى مع احتياجات قطاع السياحة، بالإضافة إلى اقتراح برامج تكوينية للمكونين في مجال التكنولوجيات، وتنظيم لقاءات حول مواضيع تعميم استعمال التكنوجيات وأثرها عى مختلف نشاطات السياحة. واقترح الوزير ميمون بمناسبة الطبعة ال12 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، الذي سيقام من 18 إلى 21 ماي بقصر المعارض، إنجاز فضاء خاص لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. من جهته، شدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، على ضرورة التحسيس باستعمال التكنولوجيات التي لا مفر منها في العالم الذي يعيش منعرجا أساسيا ''لا بد للجزائر أن تلحق به'' ثم التمليك من أجل ترجمته إلى عمل ميداني حتى نصل إلى سوق تنافسية.
وقال إن المعايير القديمة تجاوزتها الأيام باعتبارنا الآن في سلم آخر كتعميم التكنولوجيات كون السائح يبحث عن ربح الوقت عبر حجز أسرع والتوزيع على الخط.
ودعا الوزير إلى إعادة ترتيب الأولويات عبر ربح الوقت بفعالية ''إننا في لحظات مصيرية''.
ووعد بمساعدة الحرفيين على إنجاز مواقعهم للواب تعرض كافة منتجاتهم تكون بمثابة اتصال مباشر مع المواطنين باعتبار أن الجزائر ليس لها ثقافة الترويج.
وحرص بن حمادي على تطوير المعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية بتنمية المبادلات بين المؤسسات والحرفيين والرفع من حجم المعاملات التجارية الإلكترونية مع الخارج، مؤكدا أنه لا بد من توفير محيط ملائم يساهم في تيسير وتنمية المبادلات التجارية الإلكترونية عبر تنمية قدرات المؤسسات في مجال التحكم في الآليات المتطورة للاقتصاد اللامادي.
ويسعى بن حمادي لحفز وتشجيع اعتماد المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة الإلكترونية بما يساهم في تعميم استعمال التجارة الإلكترونية في المؤسسات الاقتصادية، وإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية بما يمكن من تنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني عبر توفير بنية أساسية متطورة ومندمجة للاتصالات ذات السعة العالية مع حسن توظيفها وتأمين استعمالها، وتوفير وسائل دفع إلكترونية تتماشى ومتطلبات الاقتصاد العالمي والوضعية الحالية للنقديات والأسواق عن طريق البطاقات البنكية، بطاقة المنحة السياحية، وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والقادرة على استيعاب حركة التطور العلمي والتكنولوجي والتأقلم المستمر والسريع مع المستجدات العالمية.
علاوة على تأكيد الوزير بن حمادي على توفير الإطار القانوني الملائم كقانون التجارة والمبادلات الإلكترونية والقانون التوجيهي للاقتصاد الرقمي.